نشر موقع Defence Web مقالا للكاتب دانيل فورتى، تناول فيه بعض الانقسامات بين منظمتى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى بشأن عمليات حفظ السلام فى القارة السمراء والتى تمثل اختبارا لحدود التعاون بينهما.. نعرض منه ما يلى.
وصلت منظمتا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى إلى مفترق طرق بشأن كيفية تقديم الدعم الجماعى لعمليات السلام المتعددة الأطراف. لقد وصلت هذه القضية إلى ذروتها بسبب ارتفاع مستويات العنف السياسى فى جميع أنحاء أفريقيا، واتفاقيات السلام الهشة، وبيئة الاقتصاد الكلى غير المستقرة، والاعتماد المتزايد على جهود مكافحة الإرهاب. وما لم يتم تصحيح هذه الخلافات، قد تتعرض الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، التى بدأت منذ عام 2002، للخطر وتتراجع سنوات من التقدم المستمر.
يعد التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى أحد أعمدة السلام والأمن فى أفريقيا. وعلى الرغم من النمو الملحوظ فى العديد من مجالات شراكتهما، فقد تعمقت الانقسامات حول كيفية الاستجابة لأمن القارة.
لابد من الإشارة والتأكيد على أن المواءمة والتخطيط الاستراتيجى بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقى (PSC) أمر ضرورى. وتقود كلتا الهيئتين الاستجابات الجماعية للمشاكل الأمنية، لكن هناك العديد من المجالات المتنازع عليها؛ على وجه الخصوص هناك تصورات خاطئة فيما يتعلق بأدوار ومسئوليات كل منهما.
ففى الأشهر الأخيرة، برزت الصعوبات فى حشد استجابات موحدة للأوضاع فى الكاميرون وتشاد وإثيوبيا وموزمبيق. حيث لم تفرض الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأفريقى استجابات عملية يمكن أن تتطابق مع تصريحاتهما المحدودة نسبيًا بشأن هذه النزاعات.
كما امتد الافتقار إلى الاتفاق والتوجيه الاستراتيجى المشترك إلى الحالات التى يتم فيها نشر عمليات سلام متعددة الأطراف. ومن الأمثلة على ذلك الاختلافات المتزايدة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى بشأن التوجهات السياسية تجاه جمهورية أفريقيا الوسطى ومالى والساحل والصومال.
تتسرب الانقسامات السياسية إلى جوانب أخرى من شراكتهما لدعم عمليات السلام مع وجود مأزق واضح بشأن التمويل المستدام. فهناك حساسيات ظهرت فى العلن خلال مناقشات مجلس الأمن الأخيرة حول بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال والقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالى وموريتانيا والنيجر وتشاد).
ظهرت خطوط تصدع أخرى بشأن عمليات السلام المتعددة الأطراف الحالية. على سبيل المثال، يعد التحول نحو المبادرات الإقليمية المخصصة لمكافحة الإرهاب أمرًا مهمًا، مثل القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس وفريق العمل المشترك متعدد الجنسيات لحوض بحيرة تشاد. إلا أن هذه التحالفات تتطلب تفويضات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتفويض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى. لكنها لم تحصل على تفويض أى من الهيئتين، وبالتالى فهى لا تخضع لحقوق الإنسان أو المتطلبات المالية أو التشغيلية لهذه الهيئات. باختصار، يؤثر التحول نحو المبادرات الإقليمية المخصصة لمكافحة الإرهاب بشكل مباشر على الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى. وعلى الرغم من أنها تسد الفجوات التى لا تعالجها عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، إلا أن هذه المبادرات غالبًا ما تفتقر إلى استراتيجيات أوسع للتعامل مع الدوافع السياسية الكامنة وراء العنف.
وكما يُرى عبر منطقة الساحل، فإن النتيجة هى خليط من الاستجابات المتعددة الأطراف التى شكلتها الجهات الفاعلة الإقليمية والخارجية، والتى لا تكون دائمًا متماسكة أو متكاملة.
هناك أيضًا خطر زيادة ضبابية الفروق بين عمليات السلام المتعددة الأطراف ومبادرات مكافحة الإرهاب، لا سيما فى عيون الأشخاص الذين من المفترض أن تخدمهم أو تحفظ أرواحهم.
قد تظهر جهود لحل هذه القضايا خلال الأشهر المقبلة. فمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى طلب مؤخرًا من مفوضية الاتحاد الأفريقى وضع «ورقة موقف أفريقية مشتركة» حول هذا الموضوع. وقد تم بالفعل وضع بعض الأسس الفنية التى يجب أن يُبنى عليها أى اتفاق. أما بخصوص التمويل، فقد يكون النقاش حوله هو أكثر مصادر التوتر المعلن عنها.
باختصار، ستؤثر الطريقة التى تتعامل بها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى مع هذه الانقسامات على تطور الشراكة، لكن التحديات ليست صعبة أو لا يمكن التغلب عليها. حيث شهدت السنوات الأربع الماضية إضفاء الطابع المؤسسى المتزايد على الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى. وفى عام 2017، تم الانتهاء من الإطار المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى لتعزيز الشراكة فى السلام والأمن، وبذل الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الاتحاد الأفريقى جهودًا مشتركة لتعزيز العلاقات.
وللتغلب على النزاعات حول عمليات السلام، على القيادة فى مفوضية الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة أن تتخذ قرارات حاسمة. ولابد للدول الأعضاء أن يدعموا ذلك من خلال تجديد التزامها بالعمل فى شراكة وإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا السياسية والأمنية المعقدة.
لا يمكن للشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى أن تتراجع لأن أفريقيا تواجه تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية متزايدة. ولن يحافظ التعاون العملى فى عمليات السلام على العلاقة فحسب، بل سيثبتها فى المستقبل.

إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد
النص الأصلى: