منذ أن بدأ المبعوث الأممى للأزمة الليبية السنغالى عبدالله باتيلى مهمته فى سبتمبر 2022 خلفا لإيان كوبتش، وهو يقوم بدبلوماسية مكوكية بين كافة العواصم الإقليمية والدولية الضالعة مباشرة، أو ذات الصلة بالأزمة الليبية وتعقيداتها، وذلك من أجل التوصل إلى مفاتيح تحدث انفراجة، أو تحقق اختراقا فى حالة الانسداد السياسى التى وصلت إليها جهود التسوية السياسية للأزمة، والعمل على تحقيق حد معقول من التوافق بين الفرقاء الليبيين وإخراجهم من حالة تمترس كل منهم وراء رؤى ومواقف لا تساعد على التلاقى مع الأطراف الأخرى على أرضية مشتركة تؤدى إلى حلحلة الأزمة من حالة الجمود التى أصابتها. وقد توصل باتيلى، من خلال جولاته، إلى رؤية أو مبادرة عرضها على مجلس الأمن للأمم المتحدة يوم 27 فبراير 2023، طالبا دعم ومساندة المجلس والأطراف الأخرى فى الأزمة الليبية على تنفيذها. وتتلخص مبادرة باتيلى فى النقاط التالية:
ــ تغيير الوضع الراهن فى ليبيا لتمكين مجلس النواب، والأعلى للدولة، من الاتفاق على أساس دستورى توافقى يؤدى إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة وشفافة خلال عام 2023.
ــ أن العملية السياسية الراهنة لا ترقى إلى تطلعات الليبيين الذين يريدون انتخاب زعمائهم وتنشيط مؤسساتهم السياسية. ويرى أن صبرهم قد نفد، وأن لديهم شكوكا فى إرادة ورغبة زعمائهم الفاعلين الأساسيين فى إجراء انتخابات شاملة فى عام 2023.
ــ أن المشاورات التى أجراها مع جميع القادة الليبيين، وفى العواصم الإقليمية والدولية، أوضحت اتفاق الجميع على ضرورة إجراء انتخابات شاملة وشفافة فى عام 2023.
ــ استمرار الخلافات على التعديل الدستورى الثالث عشر الذى تم مؤخرا للإعلان الدستورى لعام 2011، حيث إنه يثير الجدل بين السياسيين الليبيين وعامة المواطنين، إذ إنه لا يعالج قضايا رئيسية مثل معايير الأهلية للمرشحين للرئاسة، ولا ينص على خريطة طريق واضحة، وجداول زمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية فى 2023.
ــ أن إجراء الانتخابات بشقيها يتطلب إجماعا وطنيا واسعا يتضمن قبول ومشاركة مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة من المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والجهات الأمنية، والقوى القبلية، وأصحاب المصلحة الآخرون.
ــ أن مبادرته تستند إلى الاتفاق الليبى لعام 2015 (اتفاق الصخيرات) وتهدف إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى عام 2023. وثمن جهود المجلس الرئاسى الليبى والاتحاد الأفريقى من أجل تحقيق المصالحة الليبية فى إطار عملية طويلة الأمد وشاملة ترعى حقوق الضحايا، ومبادئ العدالة الانتقالية.
ــ أنه يخطط لإنشاء فريق توجيه رفيع المستوى فى ليبيا، وأن هذه الآلية ستجتمع مع جميع المعنيين لتسهيل اعتماد الإطار القانونى، وخريطة الطريق المحددة زمنيا لإجراء الانتخابات فى عام 2023.
ــ أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) تواصل إحراز تقدم فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأن لجنة الأمم المتحدة فى ليبيا تدعم اللجنة الفنية المشتركة لنزع السلاح، وتسريح أفراد الميليشيات، وإعادة الإدماج (فى القوات المسلحة والأمن)، وذلك بمجرد أن تكون البيئة السياسية مواتية. كما تدعم لجنة الأمم المتحدة الحوار مع ممثلى الجماعات المسلحة فى ليبيا والسودان والنيجر، ووضع آلية مشتركة لتبادل المعلومات بين الدول الثلاثة لتسهيل عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
ــ أن إدارة موارد ليبيا لا تزال مصدر قلق بالغ لجميع الليبيين، وأن استخدامها يحتاج إلى معالجة كاملة، وأهمية إنشاء آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة فى ليبيا على أولويات الإنفاق، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة، ومن بين ذلك إعادة توحيد البنك المركزى الليبى وإصلاحه للمحافظة على المساءلة وتعزيز التنمية فى ليبيا.
• • •
قد ووجهت مبادرة باتيلى بترحيب من بعض الأطراف، ورفض أو تحفظ من بعض الأطراف الأخرى، وسط حالة من الانقسامات الليبية والخارجية.
فقد بادر مجلس النواب الليبى وحكومة الاستقرار الموالية له برئاسة فتحى باشاغا، برفض مبادرة باتيلى، وخاصة ما تضمنته من إنشاء لجنة ليبية رفيعة المستوى للإعداد للانتخابات المؤجلة. وانتقد مجلس النواب الإحاطة التى قدمها باتيلى لمجلس الأمن وأن فيها مغالطات عن إخفاق مجلسى النواب والدولة فى إقرار القاعدة الدستورية، وتجاهل باتيلى القوى التى عطلت انعقاد جلسة مجلس الدولة، وتجاهله للفساد وإهدار المال العام الليبى، والقوى التى أفشلت إجراء الانتخابات فى عام 2021، وفشل المؤسسات المنوط بها إجراؤها. ويرى مجلس النواب أن إحاطة باتيلى تضع بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا فى دائرة الكيل بمكيالين وعدم الحيادية بين الأطراف الليبية. وترى حكومة باشاغا أن محاولة تجاوز المؤسسات السياسية الرسمية لا يساعد فى الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية ويضع البعثة فى موقف متناقض وغير محايد. وانتقد تجاهل باتيلى حكومة باشاغا، رغم أنها منبثقة عن مجلس النواب بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، وانتقد استناد باتيلى على اتفاق الصخيرات فى تقديم خطته.
أما المجلس الأعلى للدولة، فتسوده حالة من الانقسام، حيث وافق فى البداية 68 عضوا على التعديلات الدستورية الأخيرة، بينما اعترض عليها 54 عضوا. ويبقى موقفه بصفة عامة قريب من موقف مجلس النواب من مبادرة باتيلى، وقد عقد اجتماعا فى ٢ مارس ٢٠٢٣ أعلن بعده رئيس المجلس الموافقة على التعديلات الدستورية بينما شكك أعضاء من المجلس فى اكتمال النصاب القانونى للاجتماع.
لم يعلق رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة على المبادرة مباشرة، وأكد أن حكومته تعمل على العبور بليبيا إلى الأمان فى هذه المرحلة الانتقالية الصعبة التى تتطلب التركيز على بناء القدرات وإرساء السلام، وإطلاق مشروعات التنمية بديلا عن مشروعات الحرب أو التقسيم وإضعاف الدولة ومؤسساتها. وطلب رسميا من الأمم المتحدة مساعدة ودعم اللجنة الليبية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن اللجنة وحكومته مستعدة لذلك.
قد رحب سيف الإسلام القذافى بالمبادرة، ودعمه لها. وأبدت عدة أحزاب سياسية ترحيبها بتشكيل اللجنة الجديدة والتوجه للانتخابات فى 2023، واحترام إرادة الناخبين. ودعوا بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا إلى تفادى الأخطاء السابقة المتمثلة فى غياب التمثيل الحقيقى للمجتمع الليبى، والتأكيد على أهمية المصالحة الوطنية وأهمية دور البعثة الأممية والاتحاد الأفريقى والمجلس الرئاسى الليبى فى تحقيق هذه المصالحة.
يرى بعض الليبيين أن المبادرة قد خلت من أمور مهمة منها كيفية تكوين اللجنة وعدد أعضائها، وإطار عملها الزمنى، وما إذا كانت ستتولى صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات، أو ستكتفى بمعالجة النقاط الخلافية بين الفرقاء الليبيين، وتقر ما سبق إن اتفقوا عليه، والبت فى أمر الحكومة التى ستتولى الإشراف على الانتخابات حيث لم تعترف الأمم المتحدة بحكومة فتحى باشاغا. كما أن باتيلى يواجه عدة معضلات منها إقناع المعترضين على ترشيح العسكريين، ومزدوجى الجنسية، وإنهاء الخلاف بين من يرون ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية كما ورد فى المبادرة، وبين من يرون الدخول فى مرحلة انتقالية رابعة.
قد أوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة أن من أسباب اعتراضه على اللجنة التى يقترحها باتيلى أن قراراتها لن تكون ملزمة إلا إذا اعتمدها باتيلى، وهو ما يمس بالسيادة الوطنية الليبية، واتهم باتيلى بأنه يريد أن يكون الحاكم الحقيقى فى ليبيا وهو الذى يقر التشريعات الانتخابية. وأن اللجنة يفترض أن تضم نحو 40 شخصية ليبية من الشخصيات السياسية الرئيسية، وقادة المكونات القبلية والثقافية، ومنظمات المجتمع المدنى، والجهات الأمنية، ومندوبين عن المرأة والشباب. وأخذ على المبادرة تجاهل مؤسسات الدولة الحالية بكل أفرعها.
كما أبدى الليبيون عدم ثقتهم فى مقترح تشكيل آلية لإدارة الموارد البترولية والغاز، والمصروفات الحكومية، وأن وراءها الصراع الأمريكى الروسى على الموارد الليبية، وأن هدف الأمريكيين حرمان شركة فاجنر الروسية من الحصول على نصيب من عائدات البترول والغاز الليبى، ويخشون أن تكون رغبة المجتمع الدولى فى عدم استخدام المال العام فى الانتخابات وراء قبول تشكيل هذه الآلية التى قد يوافق عليها مسئولين ليبيين مقابل البقاء فى مناصبهم. ويرون أن مثل هذه اللجنة لن يكون بمقدورها مواجهة ملفات الفساد، ومنها تهريب الوقود، إزاء عدم التفرقة بين ما يتم استيراده من الوقود مقابل النفط الليبى الخام.
• • •
قد تحفظ على المبادرة كل من روسيا والصين وفرنسا ومصر، وحذر مندوب روسيا فى الأمم المتحدة من أى تسرع فى إجراء الانتخابات الليبية المنتظرة، ويرى أن مبادرة باتيلى مفاجئة لجميع الليبيين، وأن أى انتخابات لا يشارك فيها كافة الليبيين لن تجدى، وأن موسكو التى تؤيد جهود باتيلى ستدرس مبادرته من حيث المبدأ وأنه من الضرورى مشاركة كل القوى الليبية الرئيسية فى الانتخابات، بما فيها النظام السابق (نظام القذافى). ويلاحظ أن روسيا تؤيد ترشح سيف الإسلام القذافى للانتخابات الرئاسية الليبية.
أما الولايات المتحدة، فإنها تؤيد إجراء الانتخابات، كما أنها تطالب الحكومة الليبية بالإسراع بتسليم سيف الإسلام القذافى للمحكمة الجنائية الدولية بناء على طلب المحكمة لمحاكمته. لذا تتهم روسيا واشنطن بالتدخل القوى فى الشئون الليبية بهدف إبقاء الوضع الحالى على ما هو عليه، وتسعى موسكو للحد من النفوذ الأمريكى فى ليبيا قبيل التوجه إلى الاستحقاق الانتخابى، وتطالب بخروج متزامن للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وذلك ردا على الجهات المطالبة بإخراج عناصر قوات شركة فاجنر الروسية من ليبيا.
يلاحظ أن الأوضاع الليبية الحالية لا توفر فرصا لنجاح المبادرات الرامية إلى إحداث انفراجة على مسار الحل السياسى للأزمة الليبية، وذلك فى ظل وجود هيئتين تشريعيتين، وحكومتين، وجيشين، ومرتزقة، وميليشيات ليبية، وقوات أجنبية فى ظل أزمة ثقة مستحكمة بين الفرقاء الليبيين المتصارعين والمتمسكين بمصالحهم أو مناصبهم أو انتماءاتهم المناطقية والقبلية. ومما يزيد الوضع تعقيدا المنافسة والصراع بين قوى إقليمية ودولية من أجل الاستئثار بمركز متميز فى ليبيا. وإن الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بدون توحيد الجيش الليبى ودمج الميليشيات الليبية فى الجيش والأمن وإخراج المرتزقة، ستظل قفزة غير محسوبة فوق كل هذه الألغام ولن تؤدى إلى انفراجة على المسار من أجل الحل السياسى. ومن ثم، فإن كل القوى الفاعلة فى الأزمة الليبية داخليا وخارجيا عليها أن تتفق على ترتيب أولويات حل الأزمة بما يضمن التوصل إلى نتائج عملية ملموسة تلقى قبولا عاما من أغلبية الشعب الليبى وتوافقا بين الفرقاء فى الداخل والخارج.