التقيت رجلا طلب منى أن أكتب وجهة نظره فى مسألة اقتصادية. وهأنذا أكتبها. عرّف نفسه أنه رجل لم يكمل تعليمه المدرسى ولم يقرأ يوما كتابا أو صحيفة ولا يتابع التليفزيون فلا وقت لديه. ولكنه تعلم من شوارع القاهرة الكثير. بدأ حواره معى أنه لن يحدثنى عن المعروف للجميع من تدهور الحالة الاقتصادية والغذائية وتدهور مستوى المعيشة ونوعية الحياة التى نحياها.

لأن كل ذلك معلوم ولن يقدم ولن يؤخر. والحقيقة أننا مللنا من تكرار الحديث فى هذا الأمر. ولكن ما يريد قوله ليصل صوته إلى المسئولين هو مشروع محدد يهدف إلى تحسين الوضع الغذائى. كان إلى هذا الحين يتكلم بتمهل وفجأة انطلق كالمدفع الرشاش.

قال إن أهم مشكلة فى مصر اليوم هى مشكلة الغذاء. فالدعم الحكومى على السلع الغذائية انحسر وباتت الأسعار خارج متناول معظم الأسر المصرية. ما العمل؟ العمل هو التركيز على مصدر محدد لتمويل الدعم. وكذلك التركيز على سلعة أو سلعتين لدعمها وتسعيرها لأنه من المستحيل التفكير فى تحسين أسعار كل السلع الغذائية. سألته: كيف؟ أقول لك يا سيدى. كم عدد السيارات فى مصر؟ أجبته أننى لا أعرف يقينا. ولكننى قرأت يوما أن هناك نحو خمسة ملايين سيارة فى القاهرة الكبرى ولكننى لست واثقا من مصدر المعلومة.

رد قائلا أنه حسب ما يقال وما أستمع إليه أن هناك عشرة ملايين سيارة فى مصر. قلت له: لنفترض. وماذا عن عدد السيارات. قال لى إن ملاك هذه السيارات هم من سوف يدفعون الدعم. فعلى الحكومة أن تقوم بطباعة «ستيكر» مكتوب عليه الشهر والعام. وعلى كل مالك سيارة يقل سعة محركها عن 1600 سم أن يشترى هذا الستيكر مرة كل شهر ويلصقه على زجاج السيارة ويكون سعر هذا الملصق عشرين جنيها. أما السيارات من 1600 سم إلى 2000 سم فيدفعون أربعين جنيها شهريا للملصق وللسيارت التى يزيد سعة محركها على ألفين سم فيدفعون مائة جنيه شهريا على هذا الستيكر. ويستثنى من هذا سيارات النقل التى يجب أن تدفع ثلاثين جنيها للستيكر بغض النظر عن السعة اللترية للسيارة. وبهذا الافتراض يكون المتوسط على الأرجح خمسة وثلاثين جنيها عن السيارة الواحدة. لو ضربنا هذا الرقم فى عشرة ملايين سيارة فى 12 شهرا يكون إجمالى ما تم تحصيله هو أربعة مليارات ومائتى مليون جنيه فى العام. كيف يمكن الالتزام بالدفع؟ أولا: يجب أن يقوم التليفزيون والإذاعة بدعم حملة إعلامية مجانية لشرح تفاصيل المشروع للمواطنين. وثانيا: يجب أن يتابع رجال الأمن فى الشارع أن تكون كل سيارة ملتزمة بلصق ستيكر الشهر والسنة.

ماذا نفعل بهذه المليارات الأربعة؟ من الصعب بل من المستحيل دعم كل السلع الغذائية بهذا الرقم. يجب اختيار سلع إستراتيجية بعينها. وليكن الفول والزيت والعدس على سبيل المثال. هنا تقوم الحكومة بدراسة سعر هذه السلع بعد دعمها بالأربعة مليارات والمائتى مليون جنيه. ويتم تحديد سعر بيع ثابت لهذه السلع للمستهلك لمدة عام. ويجب أن يتم بث هذا السعر الثابت عبر الحملات الإعلامية بصورة مستمرة حتى لا يقوم الجمهور المصرى بالهجوم الشرس على هذه السلع بعد انخفاض أسعارها.

ويجب أن تكتفى الحكومة على الأقل هذه المرة بدور المنظم لهذا المشروع دون أن تقص أو تسرق منه شيئا. بمعنى أن الحكومة سوف تكون داعمة للمشروع دون الاستفادة منه. فهو تمويل من الأغنياء نسبيا إلى الجميع لتحسين أسعار سلع بعينها. ما رأيك يا أستاذ فى مشروعى؟

يبدو أن حلم روبين هود يراود الجميع فى جميع المجتمعات وفى جميع العصور. الشعب المصرى يحلم والحلم دائما هو بداية التغيير.