مؤسسة أخبار اليوم اتخذت قرارا صحيحا قبل أيام بزيادة أسعار الإصدارات المتخصصة مثل آخر ساعة وأخبار النجوم وفارس واللواء الإسلامى وأخبار السيارات وأخبار الأدب، ابتداء من ٩ فبراير الحالى. والمفترض أن تتخذ مؤسستا الأهرام ودار التحرير قرارات مماثلة برفع أسعار الإصدارات ما عدا العدد اليومى، طبقا لما نشره الزميل محمد السيد فى صحيفة «اليوم السابع» السبت قبل الماضى.
هذا القرار تأخر كثيرا، وكان ينبغى أن تتخذه كل الصحف والمجلات منذ سنوات. وقبل ستة شهور وبالتحديد فى ٦ أغسطس الماضى حينما اتفق رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والقومية والمستقلة والخاصة، على رفع أسعار الإصدارات الصحفية.
السبب الذى دفعهم لاتخاذ هذا القرار، هو ارتفاع أسعار مستلزمات الطباعة، خصوصا الورق بنسبة تجاوزت ٤٥٪، بعد أن تضاعفت بنسبة ١٠٠٪ فى نوفمبر ٢٠١٦ عقب قرار تعويم الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
قرار رفع أسعار الصحف «دواء مر لابد منه»، حسب وصف نقب الصحفيين عبدالمحسن سلامة.
ولكن السؤال لماذا تتردد المؤسسات الصحفية فى اتخاذ قرار رفع الأسعار كل هذا الوقت؟!
الإجابة ببساطة لأن الدراسات والتقديرات، تقول إن قرار رفع الأسعار سوف يؤدى بصورة آلية إلى تخفيض نسبة التوزيع، التى هى منخفضة أصلا!.
الصحف المصرية كانت توزع أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون نسخة يوميا فى الأول من فبراير ١٩٧٤، وهو اليوم الذى ترك فيه الراحل الكبير محمد حسنين هيكل مؤسسة الأهرام، بعد خلافه الشهير مع الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.
الآن فإن أكثر التقديرات تفاؤلا تقول إن إجمالى توزيع الصحف اليومية المصرية لا يتجاوز ٤٠٠ ألف نسخة.
الأسباب لذلك متعددة، وكثيرون خاضوا فيها، وليست موضوعنا الرئيسى اليوم. لكن السؤال، إذا لم تبادر المؤسسات لرفع أسعار الصحف، فمن الذى يتحمل «فاتورة الخسائر المتلتلة»؟.. الإجابة ببساطة هى المواطن الغلبان دافع الضرائب!!
المؤسسات الصحفية جميعها، خصوصا القومية تخسر خسائر فادحة، وتقترض من الحكومة، هذه الخسائر تتراكم عاما بعد عام بالمليارات ولا أحد يعرف كيف سيتم سدادها؟!
استمرار الأمور بهذه الطريقة مستحيل تماما خصوصا أن الهدف الرئيسى لوسائل الإعلام القومية أو الحكومية هو الترويج لانجازات الدولة والحكومة وعرض كل وجهات نظر المجتمع نظريا. لو أن الناس أو القراء انصرفوا عن قراءة الصحف القومية، أو لم يشاهدوا برامج التليفزيون الرسمى، فكيف ستصل وجهة نظر الحكومة والدولة فى القضايا المختلفة، وكيف سيقنعون الجماهير بما يرونه من سياسات؟!
إذا الأصل فى الأشياء، ليس فقط إصلاح الأحوال المالية، وهو أمر مهم جدا، ولكن مناقشة القضية الأصلية، وهى كيف يمكن لوسائل الإعلام عموما والقومية خصوصا أن تكون مؤثرة وتصل إلى الناس أو غالبيتهم؟!
لا أعتقد أن الصحافة المصرية، خصوصا القومية، يمكن أن تخرج من أزمتها الراهنة، قبل وقف نزيف الخسائر المتوالية وإعادة النظر فى مجمل ما يحدث داخلها خصوصا ما يراه البعض بذخا لا يتماشى مع الظروف الحالية.
لا يمكن الدفاع عن صرف أرباح لمؤسسات تسجل خسائر متوالية، والمنطق أن يتم إقناع العاملين بهذه المؤسسات أن الأرباح مرتبطة بمكاسب المؤسسة وإصداراتها. سيرد العاملون ردا منطقيا ويقولون، ولكننا غير ممكنين من العمل بحريتنا واتباع سياسات تحريرية تجعلنا نحقق مكاسب؟! وهذا رد صحيح إلى حد كبير، وبالتالى فالإصلاح الاقتصادى لهذه المؤسسات، لابد أن يرتبط بإصلاح فى السياسات التحريرية.
على الحكومة أن تؤمن وتصدق أن الحريات أو على الاقل هامش كبير منها، أمر لابد منه لكى يكون لديها وسائل إعلام يقبل الناس على قراءتها أو مشاهدتها.
تحويل وسائل الإعلام إلى نسخة واحدة، ستدفع ثمنه الحكومة أولا، ومعها كل المجتمع، وسيجعل القراء والمشاهدين، ينصرفون عن هذه الصحف والفضائيات إلى وسائل أخرى قد لا تكون صديقة، بل مترصدة ومتربصة ومعادية.
أزمة وسائل الإعلام المصرية ليست اقتصادية فقط، بل هى فى الأساس أزمة محتوى وافتقاد للحرية، وفى اللحظة التى يرتفع فيها هامش الحرية، فهى قادرة على المنافسة والانتشار بل وتحقيق الأرباح.