لا تطمئننا كثيرا أجراس المحبة التى يتردد رنينها فى الفضاء المصرى منذ وقعت فاجعة الإسكندرية منذ عشرة أيام، ذلك أن أخشى ما أخشاه أن نكتفى بالرنين، معتبرين أننا أدينا ما علينا لينصرف بعد ذلك كل إلى حال سبيله.

بطبيعة الحال فليس لدى أى اعتراض على مشاعر المودة التى أبديت، ولدى استعداد لأن اعتبرها صادقة ونابعة من القلب، لكن اعتراضى ينصب على أمرين، أولهما أن نكتفى بإطلاق تلك المشاعر بحيث لا يختلف موقفنا عن أولئك الذين توافدوا على سرادق العزاء ذات مساء لكى يقوموا بالواجب لبعض الوقت، ثم ينفضوا بعد ذلك لينشغل كل واحد بأمره الخاص، الأمر الثانى ان تظل أبصارنا متجهة نحو قضايا التعصب والتطرف والمطالب القبطية، ولا نتطرق إلى شىء من المناخ أو التربة التى أفرزت هذه الأمور وعقَّدتها.

لم أفهم مثلا، لماذا لم ننتبه إلى الجهد الذى بذل طوال السنوات الماضية لتفكيك مصر وإضعاف وشائجها وحصاناتها، ومن ثم تجريدها من المناعة التى تمكنها من الصمود أمام تغول السموم الفكرية والثقافية.

ان بعض الجهابذة ما برحوا يلحون على فكرة «الدولة المدنية» كحل للاشكال، وكان توظيفهم للفكرة واضحا فى وضع ما هو مدنى مقابل ما هو دينى. بمعنى أن مرادهم بات محصورا فى تحدى الدينى بالمدنى، ووضعهم موضع التضاد الذى يراد له ان ينتهى بإقصاء الدينى وهزيمته. وهى فكرة خائبة ومغلوطة علميا وسياسيا. فليس صحيحا أن المدنى نقيض للدينى، ولا علاقة لما هو مدنى بحضور الدين أو العقيدة، ولكن فكرة المجتمع المدنى نشأت أصلا لتحدى سلطة الكنيسة مستهدفة الخلاص من استبدادها، وإدارة المجتمع من خلال منابره الأصلية والمؤسسات التى تمثل الناس ولا تمثل سلطة الكنيسة أو حتى سلطة الملك. وفى تعريفات علماء الاجتماع فليست وظيفة المدنى إقصاء الدينى، وإنما استثمار قيمه الايجابية لخدمة الناس والنهوض بالمجتمع.

تمثل خيبة الفكرة والتغليط أيضا فى أن المتحدثين عن المجتمع المدنى تجاهلوا حقيقة أنه لا تقوم له قائمة إلا فى مجتمع ديمقراطى يرتفع فيه سقف الحرية ويكون للناس فيه حضورهم الفاعل. متمثلا فى النقابات والأحزاب والمنظمات الأهلية، إلى جانب المؤسسات المستقلة الأخرى كالقضاء والمجالس النيابية والبلدية.

لم يملك أحد من أولئك الجهابذة شجاعة الإعلان عن أن قضية الديمقراطية ضرورية لقيام المجتمع المدنى، لأن ذلك المطلب موجه إلى النظام القائم. وهذا الاغفال ليس بريئا ويتعذر افتراض السهو فيه، لأن الذين استحضروا فكرة «المدنى» لم يشغلوا انفسهم بالديمقراطية أو بمشاركة المجتمع فى صياغة حاضرة ومستقبلة، ولكنهم ظلوا مهجوسين بفكرة اقصاء الدينى بالدرجة الأولى. ان شئت فقل إنهم شغلوا بمراراتهم وتصفية حساباتهم بأكثر من انشغالهم بعافية المجتمع أو مستقبله.

لقد ظلت «أجراس المحبة» تلح كثيرا على فكرة التسامح، الأمر الذى يدعونا إلى التساؤل عن حضور تلك القيمة فى الواقع، خصوصا فى سلوك الحكومة والنموذج الذى تقدمه. ولأن نموذج الانتخابات التشريعية لايزال ماثلا فى اذهاننا، فإننا إذا استحضرنا تفاصيله ونتائجه فسنكتشف ان الحكومة والحزب الحاكم من ورائها قدما لنا فى الانتخابات درسا فى اللاتسامح والقمع، بحيث صودر «الآخر» وسحق تماما بمنتهى القسوة والفظاظة. ومن حق أى أحد فى هذه الحالة، وفى حالات أخرى مماثلة وكثيرة، أن يتساءل: لماذا نطالب بالتسامح من جانبنا.

فى حين أن ممارسات الحكومة ــ خصوصا أجهزتها الأمنية ــ لا أثر فيها لأى تسامح مع المواطنين. بل إنها فى بعض الأحيان تبدى تسامحا مع الأجانب والغرباء ولا يخطر على بالها أن تعبر عنه مع المواطنين (هل تذكر حادثة زميلنا مجدى حسين الذى ذهب ليتضامن مع غزة عبر أحد الانفاق فسجن ثلاث سنوات، وحين فعلها صحفى إسرائيلى وجاء إلى سيناء، فانه سلم إلى حكومة بلاده فى ذات الأسبوع).

الذى حدث مع التسامح تكرر مع قيمة المواطنة، التى ذكرت أمس ان السلطة حين أرادت أن تعطى انطباعا بالدفاع عنها فإنها أضافت المصطلح إلى نص المادة الأولى من الدستور، مكررة معنى مذكورا بطريقة أفضل فى المادة 40 منه. وبعد ذلك التدخل اللغوى ظلت المواطنة شعارا معلقا فى الهواء. ولم نر له اثرا على أرض الواقع.

إن اجراس المحبة تحولت فى حقيقة الأمر إلى اقراص للمحبة مهمتها مقصورة على التسكين وامتصاص الغضب، وما لم نفتح الملفات الكبيرة، ونملك شجاعة التصدى لأصل الداء الذى ضرب مصر كلها، متمثلا فى تغييب الديمقراطية وإهدار قيم القانون والتسامح والمواطنة وغيرها من أعمدة العيش المشترك. فإن صوت الأجراس سيذوى بمضى الوقت، ولن يكون له صدى يذكر، وسنخرج من الفاجعة بمثل ما دخلنا فيها بالضبط.