التاريخ ليس ببعيد ففى يومى 17و18 يناير 1977 ما عُرف بمظاهرات «الجياع» التى ظل الرئيس السادات يطلق عليها إلى آخر يوم فى حياته «انتفاضة الحرامية» وفشل فى أول محاولة لإلغاء الدعم الحكومى على عدد من السلع ونزل فيها الجيش لأول مرة بعد ثورة يوليو 52، تؤكد أن مخاطر ارتفاع الاسعار الاخيرة تجبر القيادة السياسية على ضرورة البحث عن مخرج ينقذنا من مستقبل لا يعلمه الا الله، فالشكوى صارت جماعية من التعليم والغذاء والكساء والعلاج، ولا تنخدع من صورة الحاجزين والحالمين بالسكن فى مناطق الصفوة.
فالمواطن أيا كانت جنسيته، تكون أولوياته هى الطعام والشراب والسكن ثم الامن، وهى الغريزة المفطور عليها، فى مصر يرفع شعار «الحمد لله اننا ليس سوريا ولا العراق ولا ليبيا» وهو أمر يستحق الشكر لا جدال، ولكن أليس ما يحدث فى الاسعار هو هزيمة للنظام؟ الذى اكد ان انفاق مليارات فى مشروع يمثل درة اعمال الرئيس فى العام الأول من حكمه كان بغرض رفع الروح المعنوية وينسى ان ارتفاع الاسعار قد ينذر بعواقب غير محمودة.
«مهما ارتفع الدولار الاسعار لن ترتفع» العبارة على لسان الرئيس السيسى فى ابريل الماضى؛ لكن الواقع ينفيها بقوة خاصة فى الاسابيع الاخيرة التى شهدت ارتفاعات غير مسبوقة للأسعار بشكل عام، واسعار الغذاء بشكل خاص، وصلت إلى 40%، خلافا ما يحدث فى كثير من دول العالم، التى شهدت انخفاضا لاسعار عدد غير قليل من السلع منذ ما يقرب من عام، وتراجع فى سعر صرف العملة الأوروبية اليورو.
عدد كبير من السلع التى نستوردها من الخارج تأتى عبر الشريك الاوروبى اسعارها تراجعت فى دول مثل البرازيل وتركيا وفى معظم دول العالم، لكنها فى مصر لم تنخفض وارتفعت، والمبرر الجاهز ان سعر العملة المحلية انخفض مقابل الورقة الخضراء بنحو 200 قرش، واننا نستورد اكثر من 90% من الاحتياجات من الخارج وهو قول يحمل جزءا من الحقيقية وليست كلها، فهناك جشع ولوبى من رجال الاعمال وراء استمرار الاستيراد الذى كلف الدولة نحو 33 مليار دولار فى الشهور الستة الماضية من نوفمبر إلى إبريل، ومع ذلك الاسعار أصبحت لا تطاق وأصيبت جمعيها بالجنون.
الدولة لم تقدم اسباب منطقية لارتفاع الاسعار، وان قامت تحت ضغوط شح العملة بوضع قواعد للاستيراد لم تظهر فاعليتها بعد، فأزمة الارز التى ضربت السوق لعدة اسابيع تجعل هناك ضرورة لإعادة النظر فى مجمل الاتفاقيات الخاصة بالاستيراد والتصدير، فالوضع لن يستقيم باستمرار ارتفاع الاسعار، والدولة تكتفى بإقامة منافذ وعربات تقدم السلع فى بعض المناطق.
أعتقد أن الرئيس فى حواره الاخير لم يجب بشكل واضح عن موقفه من ارتفاع الاسعار، وان كان ألمح إلى ضرورة وعى المواطن دون افصاح عن طبيعة الوعى، هل لا يشترى ام يقتصد. وفى نظرى الحكومة مطالبة بشكل واضح ان تحدد خريطة الاسعار خاصة الغذائية منها ولن اقول قائمة جبرية، حتى لو نافست القطاع الخاص فى الاستيراد بدون خوف من الاتهام بالاشتراكية، فالاقتصاد الحر «المنضبط» قبلة الدولة لا يتعارض مع حماية الناس وتأمين طعامهم.
●●●
إجابة الرئيس عن قانون الخدمة المدنية هل تعنى أننا لن نتخلص من كابوس روتين الموظفين، وان البطالة المقنعة تحكمنا لسنوات مقبلة.
●●●
تعاون البنك المركزى مع البنوك فى توفير 33.7 مليار دولار وتخصيصها للاستيراد وتلبية احتياجات الأسواق المصرية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات جميع الوزارات من العملات الأجنبية من نوفمبر 2015 وحتى ابريل 2016 جهد مشكور فى ظل نقص كبير من المورد الدولارى للدولة، لكنه يؤكد ان حنفية الاستيراد التى استنزفت 80 مليار دولار العام الماضى، لن تنخفض فى العام الثانى من حكم السيسى.
●●●
قضية الفساد فى الصحة والزراعة والرئاسة التى أعلن عنها بنفسه الرئيس السيسى تؤكد أن ما قاله المستشار هشام جنينة يحتاج إلى قراءة غير متربصة بكثير من أبناء هذا الوطن.