الإجراءات المؤلمة التى كانت تتحدث عنها حكومة شريف إسماعيل أصبحت واقعا قبل نحو 10 أيام من الآن، تحت مبررات حتى لا نصبح سوريا واليمن وليبيا.. وغيرها من الدول العربية التى أصابها ما أصابها، لكن هل تقبل الحكومة المسائلة عن عواقب تلك القرارات ونتائجها؟.. وما الحال ــ لا قدر الله ــ إن لم نقطف ثمار الجراحة التى أصابت كل بيت بنيران الاسعار.
تجاهل المواطن ومن قبله البرلمان، محاسبة هؤلاء المسئولين وعواقب قراراتهم، وبعضهم يشعرك انه يتفضل بقبول المنصب، رغم ان بعضهم وافق ليحصل على الرتبة «الأبهة» ولقب للعائلة التى كان كثيرون لا يحلمون بها قبل ثورة 25 من يناير.
المواطن وحده من يتحمل جميع الفواتير من رفع السلع والخدمات، دون أن يحصل على مقابل على الاقل «صحة وتعليم» يليق بفاتورة باهظة ارتفعت فى الاعوام الثلاثة الماضية، دون ان يجد من يحنو عليه، والحجة على لسان كبار رجال الدولة فى السلطة والبرلمان، احمدوا ربنا على نعمة الاستقرار، وكأن الخوف مقدم على الجوع خلافا للفطرة التى جعلت الإنسان يبحث عن الامان من الطعام وغيره حتى يصل إلى نعمة الامن، ومعناه الاوسع الا يقف امام عربات تابعة لجهات ليس شغلها توزيع السلع.
ربط المواطن حزام بطنه هو واسرته منتظرا من يخرج من قبل الدولة، ليقول له متى يأتى الرخاء، متى يدفع اثرياء الوطن ضرائب تتناسب مع ارباحهم، ومن يدفع منهم مقابل مليارات فساد طويلة ممتددة، وحده فقير الوطن من خسر نصف قيمة امواله وتحمل رفع الدعم، وضريبة تقطع من راتبه بشكل منتظم، وغيره يقيم الحفلات الملاح فى بلاد بره، فى ظاهرة تكررت كثيرا فى الفترة الاخيرة، لتؤكد أن هناك اثرياء يصدرون الفقر للناس ويطالبونهم بالتحمل ويخرجون عليه بالالماظات.. حاجة تفرح كده.
ويظل طلب الناس بالتحمل مطلبا مستمرا من قبل السلطة، والتى تصبح صاحبة حق فيه طالما كانت تعمل بشفافية فى الانفاق، لا حسابات سرية للاشخاص ولا جهات ولا صناديق خاصة ولا ميزانيات سرية كله تحت عين المواطن والجهات الرقابية المستقلة.
السؤال الملح فى الايام التالية: هل تستطيع الدولة وحكومة اسماعيل ان تقوم باجراءات مماثلة للاثرياء، لا مجرد تلميح بالضربية التصاعدية المكرر طلب تطبيقها من قبل سنوات، الشجاعة غير العادية فى ثلاثة ايام (17 قرارا للاستثمار ـ تحرير كامل لسعر الصرف ـ اسعار الوقود) تجعل لسان الفقراء يقول «أسد على.....» وابحثوا عن تصريحات اثرياء الوطن اصحاب المليارات الدورلاية والمحافظ الذهبية من بعد تلك القرارات لتتأكدوا ان المواطن البسيط وحده من يدفع لبقاء الوطن، وغيره مع وطن آخر وبنك آخر ومصنع آخر.
السؤال الآخر: ما طالب به رجال الاعمال والمستثمرون من قرارات تصويبية للاقتصاد تحقق والمواطن لا حيلة له، فهل نجد استثمارات مباشرة حقيقية وعودة للاموال المهاجرة وتوطينها فى البلد صاحبة الفضل، أم هناك طلبات اخرى «هل من مزيد من مكاسب».
أخيرا.. الصراع يجب ألا يكون على رفع الفائدة على المدخرات وتأثيره على الاستثمار وخناقة زيادة النمو ام كبح التضخم وسعر الصرف، الاهم الإنسان، والأمانى التى نتمنى أن تكون مازالت ممكنة.