استهل الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية البيان المالى عن مشروع الموازنة الجديدة بالآية الكريمة «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب». ما أرقى هذه البداية. ولا أعرف لماذا تسرع الدكتور جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة بتقديم نصيحة للدكتور غالى بأن يضع فى الصفحة الأولى للبيان مقولة السيد المسيح «من كان عنده يعطى ويزاد، ومن ليس عنده يؤخذ منه». وكأنه يلمز ويغمز بأن السيد الوزير أغدق فى العطاء فى موازنته الجديدة لمن عنده، بينما قتر على من ليس لديهم شيئا. ولم أعهد الدكتور جودة ظالما أبدا، لأنه من هؤلاء البشر الذين أفنوا حياتهم بحثا عن العدل للناس، فكيف يظلم وزيرا؟ ومن أين أتى له اليقين بأن الدكتور غالى سيستمر فى الأخذ بنفس ما جاء فى مشروع الموازنة؟. فهذا مجرد مشروع ليس أكثر ولا أقل. والمشروعات أتت لكى تناقش، وتفند، وتعدل، ويستقيم المعوج فيها، ويحذف الفاسد منها، ويخفف ما هو ظالم فى بنودها.
فهل معقول أن يقبل الوزير التقتير على 5.4 مليون موظف طفحان الدم، ويظل حتى النهاية مصرا على الأكتفاء بعلاوة 5% فقط، حتى بعد أن عرف أن الأمر لن يكلفه أكثر من مليارى جنيه لكى يرفع نسبة العلاوة إلى 15% بدلا من 5%؟. وبالتأكيد ما جعل الدكتور غالى يصر على عدم رفع العلاوة عن 5% هو أنه كان مصدقا ما قاله وكيل وزارته فى مجلس الشعب مؤخرا من أن العلاوة عند 5% تكلف الموازنه 7.5 مليار جنيه. ولكننى على يقين أنه عندما سيحسبها بنفسه بالورقه والقلم، بعيدا عن لخبطة أرقام وكلاء الوزارة، سيضع يده فى جيبه ويخرج مليارى جنيه على الفور ليضعها فى جيوب المستحقين لها، ليسكت كل اللمز والغمز ضده بأنه يعادى الفقراء،عفوا المعوزين، لأن كلمة فقراء كلمة تقيلة.
ولا أعرف ما إذا كانت صدفة أم حبكة درامية أن مبلغ المليارى جنيه قيمة العلاوة المختلف عليها، هو ذاته نفس المبلغ الذى يظهر فى الموازنة «كزيادة» عما يحصل عليه حاليا 1166 من المصدرين.
ولكن لا أشك مطلقا أنه عندما يكلف السيد الوزير، أى سيد وكيل وزارة لديه، بتقديم كشف حساب عن الأموال التى صرفت حتى الآن تحت بند «دعم الصادرات»، ويعرف أن إجمالى ما حصل عليه حفنة قليلة من المصدرين منذ عام 2003 وحتى العام الماضى، أى قبل أن يضاف اليهم 4 مليارات فى الموازنة الجديدة، هو 10.5 مليار جنيه. ولو عرف الوزير أن 4 محافظات فقط، وهى القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية، تستحوذ على 92% من إجمالى أموال الدعم بينما بقية محافظات مصر تحصل على الفتات لعرف كم يحتاج الأمر إلى مراجعة.
ولو أحسن اختيار وكيل الوزارة الذى سيعد له التقرير، لعرف السيد الوزير أن كل جنيه قدم كدعم كان يعود بصادرات قدرها 4.3 دولار فى عام 2003، إلا أن هذا المعدل تراجع بشكل ملحوظ، وأصبح كل جنيه يعود بصادرات قيمتها 2.4 دولار فقط فى العام الماضى، والأخطر أن هذا التراجع تم بعد أن تضاعف الدعم من 300 مليون جنيه فى السنه الأولى، وأصبح 2000 مليون فى العام الماضى.. وهذه النسبة مرشحه للتراجع خاصة أن الموازنة الجديدة تتوقع تراجعا فى الصادرات قدره 10 مليارات جنيه.
وربما إذا رفعت يا سيادة الوزير من قيمة المكافأة التى ستعطيها لوكيل الوزارة الذى سيعد لك التقرير لقدم لك حقيقة أخرى فى غاية الأهمية، وهى أن الدعم يقدم للمصدرين على الصادرات سواء دخلت فى إنتاجها مواد خام محلية أو أجنبية. يعنى ببساطة نحن ندعم من موازنة الدولة الأقمشة التى تأتى من تركيا والهند وباكستان بمثل ما ندعم به التى تأتى من المحلة.
أما كبيرة الكبائر التى يمكن أن يأتى بها إليك وكيل وزارتك أن هذه الشركات التى تحصل على دعم تذكر فى أوراقها التى تقدمها عن أرقام فلكية لفرص العمل التى وفرتها نتيجة حصولها على هذا الدعم. وإليك بعض منها، قطاع السلع الغذائية يؤكد القائمون عليه إنه وفر فى سنة واحدة 24 ألف فرصة عمل جديدة بالإضافة إلى ما لديه، والملابس الجاهزة يزعم أنه وفر 18 ألف فرصة عمل جديدة، يعنى إذا كان الدعم يقدم إلى 33 قطاعا فمعنى ذلك أن 1166 شركة قد قدمت على الأقل 330 ألف فرصة عمل، أى ما يقرب من نصف عدد من يدخلون سوق العمل سنويا فى مصر (750 ألفا). وصدق وكيل وزارتك عندما تأتى تأشيرة سيادته على حكاية العمالة (واسعة شوية).
يا سيادة الوزير اكتب ما شئت فى مقدمة البيان المالى الآية القرآنية، أو قول السيد المسيح، المهم أن ترضى الله.