بعد مناقشات مستفيضة مع أعضاء اللجنة التى أطلق عليها البعض اسم «لجنة الحكماء» وعدد من شباب الثورة والناشطين السياسيين تدارسوا بعناية عناصر المشهد السياسى القائم التى تتصل بحراسة الثورة وضمان استمرارها، وقدرتها على تحقيق الأهداف الثلاثة التى حددها الفرقاء المشاركون فى الثورة منذ أيامها الأولى، وهى ضمان العيش الكريم وإقامة نظام ديمقراطى تكون السيادة فيه للشعب وتكون الحقوق السياسية للأفراد والجماعات مكفولة ومؤمنة يقوم على حراستها رأى عام واع وقضاء مستقل عادل، وأخيرا عدالة اجتماعية تتقارب فيها الدخول و الأوضاع المعيشية لفئات الشعب المختلفة بما يجنب البلاد خطر ثورات الجياع والفقراء والمهمشين.. ورأى أعضاء اللجنة فيما صدر من تصريحات وبيانات من بعض من شاركوا فى الحوار خلال الأيام الأخيرة ما يمثل خطرا حقيقيا على مسيرة الثورة وينال من طابعها السلمى المسئول ومن الأسلوب الحضارى الذى تميزت به مسيرتها مما حقق لها اعترافا دوليا وتقديرا عالميا غير مسبوق.. وإذا كنا نعرف جيدا أن المسئولية الكبرى عن ظهور هذا الخطر ترجع إلى شعور مبرر تماما بشىء من الإحباط والقلق نتيجة بطء استجابة المؤسستين اللتين تحملان المسئولية عن إدارة شئون البلاد، وغموض بعض البيانات والتصريحات الصادرة عنهما، وتناقضها أحيانا على نحو يكشف عن الحاجة الملحة لمزيد من التواصل والتنسيق بين نشاط هاتين المؤسستين.. وانعكس ذلك كله على مجمل أداء الفرقاء المشاركين فى المليونية التى احتشدت يوم الجمعة الموافق 8 يوليو فى ميدان التحرير، وفى الاجتماعات والحشود الشعبية التى تمت فى عديد من محافظات مصر.

ووجه الخطر الكبير فى هذه الظواهر السلبية أنها تهدد وحدة العمل الثورى الوطنى، وتفتح بابا للانقسام فى مرحلة تحتاج أشد الحاجة إلى وحدة الكلمة ووحدة الموقف تجاه القضايا الأساسية التى قامت لتحقيقها ثورة الخامس والعشرين من يناير.. لهذا رأينا من واجبنا أن ننبه إلى عدة أمور نراها ضرورية لحماية الثورة وتأمين مسيرتها:

أولا: أن يدرك الفرقاء المشاركون فى هذه الثورة أن الإجماع على كل صغيرة وكبيرة من خطى المسيرة الثورية وخطوطها غاية مستحيلة، وأن القادة الحكماء للحركات الثورة فى جميع أنحاء العالم يحددون المواقف والقرارات المشتركة بينهم جميعا، ويتعاونون تعاونا كاملا فى الالتزام بها، وهذا وحده هو ضمان استمرارها وفاعليتها وتحقيق أهدافها.. وتبقى قضايا أخرى جانبية تتفاوت فيها الرؤى والمواقف وهو تفاوت يؤكد معانى الحرية والتعددية مع تعاون الفرقاء جميعا على توظيف هذه التعددية لمصلحة الشعب على اختلاف فئاته وأطيافه السياسية.

ثانيا: أن يضاعف المجلس الأعلى للقوات المسلحة سرعة استجابته للمطالب الشعبية الأساسية، من خلال حوار وتشاور مسئول بينه وبين القواعد الشعبية.

ثالثا: أن نفرق جميعا بين ضرورة التزام المؤسستين بجوهر المطالب التى نادت بها قوى الثورة وبين استجابة كل من المؤسستين لبعض المطالب الفردية والجزئية المرفوعة إليها.. إذ لابد من تمتع هاتين المؤسستين، كل فى حدود اختصاصه بسلطة تقديرية تتلازم بالضرورة مع مسئولية كل منهما.. ونخشى أن يكون تجاهل الخط الفاصل بين هذين الأمرين مدخلا ينال من إيجابية المشاركة المأمولة والتواصل المستمر بين قوى الثورة وجماهيرها وبين المؤسسات التى تحمل المسئولية خلال الفترة الانتقالية.

رابعا: ومع ذلك نرجو أن نضع بين يدى المجلس الأعلى ومجلس الوزراء إحساسا نتصور أن هناك توافقا كبيرا حوله.. مؤداه ضرورة زيادة سرعة الاستجابة للمطالب الثورية محل التوافق..

وأن تحدد كل هذه الاستجابات موعدا زمنيا للتنفيذ مما يطمئن الجماهير الى صدق النية والعزم الأكيد على تحقيق هذه المطالب، كما نناشد المجلس العسكرى أن تكون رسائله الموجهة الى الجماهير شديدة الوضوح حتى لا يختلف أحد حول معناها ومقصدها وجوهر الرسالة المراد توصيلها للجماهير بما لا غنى عنه للمحافظة على الثقة الكاملة بهذه المؤسسات وهى تؤدى دورها فى مرحلة بالغة الدقة والتعقيد.

خامسا: ضرورة التوقف على الفور عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وذلك وفقاً للمبدأ الدستورى المقرر فى الغالبية العظمى من دول العالم من أن المدنيين يجب أن تتم محاسبتهم أمام «قاضيهم الطبيعى» وهو القاضى المدنى، وأن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على محاكمة العسكريين.. وأهمية المسارعة إلى إعلان هذا القرار، فى ضوء ما وقع من خروج على هذا المبدأ خلال الأسابيع الأخيرة.

وأخيرا: نقترح تكوين لجنة عليا تكون مهمتها تأمين التواصل بين مؤسسات الثورة خلال المرحلة الانتقالية، وتقديم التوصيات اللازمة لتحقيق الانسجام بين مواقف تلك المؤسسات وما يصدر عنها من بيانات وتأمين الشفافية والوضوح فى علاقة هاتين المؤسستين بآراء ومطالب ومواقف جماهير المواطنين تجاه القضايا العامة.