يعينى الشعور بالدوار، استيقظت على ثلاثة أخبار مؤلمة.
الخبر الأول - تقارير إعلامية مصرية وعالمية تشير إلى التلفيات التى لحقت بهرم زوسر بمنطقة سقارة، البناء الباقى الأقدم تاريخا من بين أبنية الحضارات القديمة المرتفعة عن سطح الكرة الأرضية، وتستند إلى صور حديثة للهرم والموقع المحيط به وإلى بيان لليونسكو يلقى بمسئولية التلفيات على الشركة المصرية القائمة منذ سنوات بأعمال الترميم (ملحوظة: بحثت عن بيان اليونسكو بشأن هرم زوسر على شبكة الانترنت فلم أجده، فقط طالعت إشارات كثيرة لمحتواه). وفى المقابل، تصريحات لوزير الآثار تراوح بين نفى حدوث دمار أو تلفيات بالهرم، وبين التهوين من الأمر واتهام الإعلام ببث الأخبار الخاطئة.
وسؤالى هو إلا يعتقد مجلس الوزراء المصرى، ووزير الآثار عضو به ، أن أمور كتواتر أخبار تلفيات لحقت بهرم زوسر وتوارد وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتقارير تتحدث عن أخطاء الشركة القائمة بأعمال الترميم التى تعاقد معها المجلس ممثلا بوزارة الآثار تستدعى أن تصدر رئاسة مجلس الوزراء بيانا واضحا يعرف به الرأى العام فى مصر والعالم بحقائق وضع الهرم وأسباب التلفيات وحدود مسئولية الشركة القائمة بالترميم وإجراءات إنقاذ الهرم وكلفة ذلك المادية وفترته الزمنية؟ ألا يعتقد مجلس الوزراء المصرى أن طرح الحقائق وإجلاء المسئولية والاستعداد لقبول محاسبة المقصرين والعرض أفضل للمصارحة وحشد التأييد الشعبى وغير الحكومى المصرى والدعم الحكومى وغير الحكومى العالمى لكى يظل معنا بناء الحضارة البشرية الأقدم؟
الخبر الثانى – تقارير إعلامية تشير إلى إلغاء جامعة القاهرة للمخيم السنوى الثانى لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبيان لاتحاد الطلاب يذكر أن إدارة الجامعة ألغت المخيم بسبب حضور السياسة فى برنامجه.وسؤالى إلى القائمين على إدارة جامعة القاهرة وبقية الإدارات الجامعية التى تعمد منذ صيف 2013 إلى فرض القيود على حرية الطلاب فى التعبير السلمى عن الرأى هل تعتقدون أن مثل هذه القيود والإجراءات التعسفية ستدفع قطاعات الطلاب المتذمرة من انتهاكات الحقوق والحريات إلى الكف عن التنديد السلمى بالظلم والمظالم والسلطوية، هل بالفعل تظنون أن القيود والتهديد المستمر بالقمع سيلغى تنوع الآراء والأصوات فى الجامعة ألا ترون أن مفاهيم الدفاع عن الديمقراطية وصون الحقوق والحريات تتسرب تدريجيا إلى المجال العام فى مصر مع أن منظومة الحكم/ السلطة توجه الإعلام العام والخاص بوضوح.
الخبر الثالث - تواردت صحف يومية ومواقع إلكترونية خبر إيقاف جامعة الأزهر منح الدرجة العلمية لباحث دكتوراة فى كلية أصول الدين وصف فى رسالته 30 يونيو بانقلاب، وقررت إدارة الدراسات العليا بالجامعة تحويل الطالب إلى التحقيق فورا تمهيدا لإلغاء تسجيله للدكتوراة وإحالة الأساتذة المشرفين على رسالته إلى التحقيق العاجل.
سؤالى إلى إدارة جامعة الأزهر، باختصار ودون دخول فى تفاصيل رأى باحث الدكتوراة الذى أخذ كدليل اتهام وإدانة، أليس فى ذلك تورط فى تسييس إجازة الرسائل العلمية والربط بين منح درجات كالدكتوراة والماجستير ودبلومات الدراسات العليا وبين التزام الدارسين «بالخط السياسي» المعتمد من قبل منظومة الحكم / السلطة؟ ألا يشبه إيقاف منح الدرجة العلمية للباحث المشار إليه بسبب رأى، وبعيدا عن الاعتبار للقواعد العلمية المرعية فى إجازة الرسائل العلمية ومنح الدرجات أو حجبها، ممارسات محاكم التفتيش التى أتبعتها وتتبعها بعض الدوائر الحكومية فى مصر لتصفية «موظفين» دليل اتهامهم وإدانتهم الموظف بجماعية وعشوائية هو الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين؟
غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر