لا أدرى متى تتوقف الحكومة عن ترديد الأكاذيب لكى تدارى فشلها وخطايا سياساتها التى أوردت البلاد مورد التهلكة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

فالحكومة ومن يواليها من الإعلاميين والسياسيين يصرون على أن عدد العاملين فى الحكومة 7 ملايين موظف وأن الجهاز الإدارى للدولة لا يحتاج إلى أكثر من مليونى موظف وأن هذه الحكومة المغلوبة على أمرها لا تحتاج إلى أكثر من مليونى موظف، فى حين أن الموقع الرسمى للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يؤكد أن عدد العاملين فى الحكومة حتى نهاية العام الماضى لا يزيد على 5 ملايين و88063 موظفا، ولا يزيد عدد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة نفسه على مليونين و124 ألف موظف، فى حين أن الجزء الباقى والأكبر يشمل المدرسين والأطباء والشرطة والقوات المسلحة والهيئات الاقتصادية.

والحكومة تدعى أن عدد المسجلين فى بطاقات التموين يصل إلى 71 مليون شخص، لكى تبرر طرد ملايين المحتاجين من مظلة بطاقة التموين بدعوى ترشيد الدعم وتوصيله لمستحقيه، مع أن عدد سكان مصر يبلغ 92 مليون نسمة منهم نحو 12 مليون طفل أقل من سن التسجيل فى بطاقة التموين.

ووفقا للتقرير الخطير للزميل محمود العربى فى «الشروق» عن معايير تنقية بطاقات التموين فإن المواطن الذى يمتلك سيارة تزيد سعتها على 2000 سى سى والمواطن الذى يزيد راتبه على 3000 جنيه والمواطن الذى يمتلك 3 أفدنة زراعية لا يستحق الدعم، مع أن مصر فيها ملايين السيارات القديمة التى تزيد سعتها على 2000 سى سى التى يقل سعرها عن نصف سعر سيارة سعتها 800 سى سى جديدة، وراتب الـ3000 جنيه شهريا وبفضل الإنجازات الاقتصادية للحكم الرشيد فى البلاد فإنه يدفع منها 450 جنيها تقريبا ضريبة دخل ثم نحو 300 جنيه ضريبة قيمة مضافة على استهلاكه، قلا يتبقى له سوى 2250 أى ما يعادل 125 دولارا وهو ما يجعله تقريبا تحت خط الفقر وفقا لمعايير البنك الدولى الذى نتباهى باقتراضنا منه.

المعادلة الكارثية التى نواجهها حاليا عبارة عن «حكومة عاجزة + سياسات فاشلة + استهداف لجيوب المواطنين على اختلاف مستوياتهم» يساوى حرمان ملايين المصريين أبناء الطبقة شبه المتوسطة من نعمة الستر التى يحاربون من أجلها.

فالحكومة الفاشلة التى لا تعرف أن آلاف الأسر تأخذ من «لحم الحى» لكى تجمع مصروفات المدرسة الخاصة حتى لو زادت على 20 ألف جنيه على أمل أن توفر لأبنائها فرصة جيدة للتعليم، وبالتالى تقرر حرمان هذه الأسرة من الدعم، والحكومة الفاشلة لا تعرف أن المديرين العموم فى وزاراتها إذا كانوا من الشرفاء فهم ممن يستحقون الزكاة وليس فقط الدعم. والحكومة العاجزة، لا تعرف من الإصلاح الاقتصادى سوى الاقتراض من الداخل والخارج والجباية من جيوب المواطنين فيسقط الاقتصاد فى فخ الكساد التضخمى، حيث يصيب الشلل الأسواق نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية فى حين ترتفع الأسعار إلى مستويات فلكية ويهوى الجنيه أمام الدولار.

أخطر ما يمكن أن تسفر عنه السياسات الاقتصادية غير الرشيدة التى تتبناها الحكومة هو القضاء على الطبقة المتوسطة التى تمثل قاطرة النمو الاقتصادى والسياسى والثقافى فى أى مجتمع بعد أن تخسر هذه الطبقة «نعمة الستر» فتخرج من طبقة «المستورين» لتلتحق بالطبقات الفقيرة التى تبحث عن «الستر».