هذه ليست المره الأولى ولا الأخيرة، التى تعرض علينا مشاهد مسرحية من نوعيه ما حدث منذ أيام فى لجنه الزراعة بمجلس الشعب، التى تنافس فيها بعض نواب الحزب الوطنى على إثبات حبهم للوطن وقبله المواطن.

وقذفوا فيها ببعض الاتهامات على وجوه وزراء الزراعة والصحة والتجارة، الذين هم أيضا من نفس الحزب ونال الأخير النصيب الأكبر منها. بل غالى البعض منهم عندما أوصل الأمر لحد الإعدام على من يدخل أغذيه فاسدة.

وانبرى رئيس لجنة الزراعة بالمجلس «الغول» اسما طبعا، وليس صفا بالحديث عن مستندات تثبت دخول شحنات فاسدة إلى البلاد بمعرفة المسئولين.. واشترك العنصر النسائى فى المشهد، حيث انتقدت اثنتان من مديرى المعامل بوزارة الزراعة استبعادهما من الفحص أو الكشف على الأغذية المستوردة فى حين يتم عرضها على معمل النمرو الأمريكانى.

والأخطر ما قالتاه من أن الأغذية تدخل البلاد بدون الكشف على مادة «الدايوكسين»، وهو الأمر الذى بدا مستفزا للجميع. وشاهد من شاهد الجلسة وقرأها من قرأها فى كل الجرائد وأنتظر الجميع أن تنقلب الدنيا على رءوس الوزراء ولا ينام الليل كل الذين ذرفوا الدمع على صحة المواطن حتى يتأكدوا بأنفسهم من أن من كان يستحق الأعدام نال ما يستحقه. ولكن ما حدث فيه كل العبرة. مؤتمر صحفى دعا إليه وزير التجارة والصناعة على عجل فى مكتبه لدرجة أنه لم يستطع حتى حضوره لارتباطه بمقابلة قيل أنها مع رئيس الجمهورية يبدو أنها أيضا جاءت على عجل مثل المؤتمر.

واحتشد عدد من كبار المسئولين فى الوزارات الثلاث ليحلوا محل الوزير ولم ينقطع المسئولون لحظة عن الكلام حول مدى محكوميه الإجراءات، التى تتعلق بفحص الأغذية لدرجة أن مساعد وزير الصحة نصر السيد وجد أن تسرب أغذية فاسدة أمرا ممكنا على المستوى النظرى، أما على المستوى العملى فـ«مستحيل».

وبدأ التشكيك فى نوايا السيدتين اللتين اعتبرهما المسئولون فى المؤتمر أنهما دخيلتان على المشهد إياه وإن كل واحدة منهما جاءت للبحث عن دور وأنهما أخرجتا الصراعات داخل وزارة الزراعة للعلن، وهو ما كان يستوجب إبقاءها حبيسة أروقة الوزارة.

وبالطبع أنكر المسئولون انتزاع اختصاصات هذين المعملان لأنهما من الأساس لم يكن لهما اختصاصات باعتبارهما معامل بحثية وليس للكشف على الأغذية، وحتى موضوع إرسال العينات إلى المعمل الأمريكانى لا يعدو أن يكون طنطة فارغة لأن هذا المعمل بحثى ولا يتدخل فى فحص الأغذية.

وكمان قالوا مفيش كشف على مادة الدايوكسين لأن الجامعات والمنظمات الدولية تؤكد أنه لا ضرورة للكشف عليها وأنه يكفى الكشف على مادة أخرى اسمها (pcp) لأنها تدل عليها إن وجدت. يعنى خلاصة الأمر أن مفيش سلع فاسدة اتسربت للأسواق ومفيش معامل مستبعدة ومفيش فتفوته دايوكسين لم يكشف عنها وإن كل شىء تحت السيطرة.

بل بدأت تخرج تلميحات عن أنه ربما يكون الأمر كله وزة شيطان من نائب أو آخر داخل مجلس الشعب تتقاطع مصالحه مع وزير التجارة. وأغلق المؤتمر فى «حينه» كما تغلق كل المحاضر لدينا. وكل الملفات مهما كانت أهميتها هى الأخرى تغلق بنفس الطريقة. صراخ وتشنجات واتهامات ثم مؤتمرات ودفاعات لا تسمن ولعلها لا تشبع من جوع واتهامات مضادة تفضح وتكشف الأمر على حقيقته، فلا الاتهامات الأولى حقيقية.

ولا الدفاعات فى الثانية مقنعة، ويظل الواحد منا ينشد الحقيقة فلا يجدها لأن المسرحيات مهما اجتهد مؤدوها تظل مكتوبة سلفا وحفظ كل ممثل دوره وليست من أداء البشر العاديين.