كثيرون بات صدرهم يضيق بالمليونيات التى تتكرر أسبوعا بعد أسبوع، مشحونة بقدر كبير من الغضب.. وفى بعض الأحيان بنفاد الصبر ورغبة دفينة فى فرض الرأى وعدم الاعتداد بالرأى الآخر. إيمانا من الثوار بأنهم على حق دائما وأن ما يقوله الشارع فى القضايا المطروحة لا يقبل نقضا ولا إبراما. وتلك هى بداية انحراف الثورات وظهور الطغيان. وهو ما انعكس بدرجة ما فى مناقشات الحوار الوطنى الذى نجحت فئة منه فى فرض رأيها وإقصاء عدد من المشاركين فى الحوار بحجة أنهم ينتمون إلى فلول الحزب الوطنى.

والحقيقة أننا لو أنصتنا إلى ما يقوله الشباب فى كثير من القضايا، لأدركنا أن فجوة عميقة تفصل بين الأجيال هى التى تثير هذا الاختلاف. وربما كان إلقاء المسئولية فى إدارة الحوار على أكتاف جيل جاوز السبعين، ومعظم المشاركين فيه دون ذلك بقليل.. هو السبب فى الاشتباكات والمصادمات التى وقعت فى هذه الحوارات!

ولكنْ ثمة منطق لدى هؤلاء الشباب الثائر يستحق أن نستمع إليه ونتمعن فيه ـ وسوف اختار عددا من الآراء التى تستحق التفكير!

●● كل شىء بطىء سواء المحاكمات أو الحد الأقصى للأجور، والقرارات متلكئة بطيئة مع كثير من المسكنات والبالونات مما أفقدنا الإحساس بالأمان وأعطى أعداء الثورة حججا وأسلحة لإثارة البلبلة. الشىء الوحيد السريع هو إسراع وزير المالية للاستدانة والاستجداء دون البدء بسياسة تقشف للحكومة وسياراتها الفارهة والمرتبات الخيالية. وهو ما يفقد الحكومة تعاطف الشعب.. هل دول مثل الهند والصين يعيش أفراد حكوماتها فى تلك الرفاهية؟ هل مبارك كاسر عين المجلس العسكرى كما أشيع ولا إيه الحكاية بالضبط؟ لو خسر المجلس أو النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع ــ تعاطف الجماهير فسوف تكون أسوأ نهاية للثورة المصرية. وأنا أدعو ألا يقع المكروه!

●● فى العفو عن مبارك رسالة للرئيس القادم.. اسرق أموالنا وانتهك حقوقنا وأهدر ثرواتها ثم اترك لنا قرشين مما سرقت نسامحك ونعفو عنك!

●●يعنى بعد كده مش هنشوف شيخ بيقبل قسيس وتانى يوم الدنيا تولع عشان خاطر زكية أو عنايات أو زليخة اللى أسلمت أو اتنصرت. ونبص الحكومة نايمة فى العسل لغاية ما ريحة الشياط تصل السودان ولا حساب للمحرض والفاعل والشريك.

●● مصارحة الشعب ضرورة للقضاء على الشائعات ووأد الفتن وبناء الثقة. أعتقد أن التسريبات الخاصة بخبر طلب العفو عن الرئيس السابق تعود بنا إلى أسرار هذه المرحلة. وليس غريبا أن يشم البعض رائحة ضغوط فى اتجاه العفو ممن يحتكمون إلى العرف أكثر من القانون. ولكن إذا كنا نصر على بناء دولة القانون، كما أكد عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، فإنه يجب مصارحة الشعب صاحب هذه الثورة بأسرار هذه المرحلة للقضاء على الشائعات التى تؤدى إلى إحداث الفتن!

●● ما بين غياب الشرطة وبلطجية الأقلام ـ غابت الشرطة بعد 25 يناير ـ أصبح هناك خوف عام لدى المواطن المصرى والمستثمر الأجنبى.. ولم يتوقف الخوف بسبب غياب الشرطة ولكن أصبح الإعلام سيف إرهاب آخر. بلطجة الإعلام فاقت الحدود تريد إخراس كل ما يختلف معها فى الرأى، بالرغم من اتفاق الشعب المصرى على أن نتيجة المحاكمات سوف تطبق على الجميع. لكن أن يرهب الذين يريدون تكوين مجلس رياسى من يريدون بقاء المجلس العسكرى لفترة انتقالية ـ فهذا هو الإرهاب الفكرى. وبصراحة فإن هؤلاء الذين لا يعرفون ثقافة الاختلاف، هم أنفسهم لا يختلفون عن الإرهاب الفكرى الذى عانينا منه قبل 25 يناير. ويحتاجون إلى إعادة تأهيل.

●● سيدى. القوانين فى العالم المتحضر تطبق على الجميع وأمام القانون الجميع على قدم المساواة. وكان ريتشارد فيكسون نموذجا. ورئيس الوزراء الإسرائيلى الذى فقد وظيفته لوجود حساب بنكى له فيه دولارات فى أمريكا حينما كان يعمل سفيرا، وكان به مبلغ لا يتجاوز الألف دولار. والأطرف علاقة كلينتون الذى دخل فى مناظرة ليثبت أنه لم يمارس الجنس إلا شفهيا. وكانت عقوبته أن العالم كله عرف ماذا فعل بالضبط.

فى بلادنا القوانين وضعت لكى تخالف أو يستثنى منها كل صاحب شأن. آن الآوان لتطبيق القانون على الجميع وإلا لن تقوم لنا قائمة!!