نشرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية مقالا لخبير الطاقة العراقى وليد خدورى، تناول فيه أهمية المعادن الحرجة، مثل الليثيوم والكوبالت والجرافيت، فى دعم الانتقال من الطاقة الهيدروكربونية إلى الطاقات المستدامة، ودور الطلب المتزايد عليها فى تشكيل ملامح أمن الطاقة العالمى إذ ظهر مفهوم «الأمن الطاقوى الجديد» المبنى على «التنوع الاستثمارى» فى قطاع المعادن الحرجة. تطرق الكاتب أيضًا فى مقاله إلى التحديات الاستثمارية المستقبلية بسبب التحولات السياسية والتقلبات الاقتصادية... نعرض من المقال ما يلى:
يعد توفر كميات وافية من المعادن الحرجة أساسيًا للانتقال من الطاقة الهيدروكربونية إلى الطاقات المستدامة، بالذات فى تصنيع البطاريات ذات الطاقة التخزينية العالية التى تستعمل فى الطاقات المستدامة.
ونظرًا إلى أهمية المعادن الحرجة (الليثيوم، والكوبالت، والجرافيت)، تبحث وكالة الطاقة الدولية مدى توفر هذه المعادن التى ستلعب دورًا مهمًا فى طاقة المستقبل، وتعقد الوكالة مؤتمرًا سنويًا لوزراء الطاقة فى أقطارها الأعضاء لمراجعة الأبحاث الجارية فى هذا المجال والاستنتاجات الحديثة التى تتوصل إليها الأبحاث سنويًا، حيث تنشر تقريرًا سنويًا يستعرض أهم الاستنتاجات والأرقام التى توصلت إليها.
تشير دراسة الوكالة السنوية إلى أن الطلب العالمى على الليثيوم ارتفع بنسبة 30 فى المائة خلال عام 2025، وهو أعلى بكثير من معدلات الطلب عليه خلال سنوات العقد الماضى وأوائل النصف الأول من هذا العقد، حيث بلغت زيادة الطلب السنوى نحو 10 فى المائة. فى حين ازداد الطلب السنوى بنحو 6 إلى 8 فى المائة لبقية المعادن الحرجة (النيكل، والكوبالت، والجرافيت) خلال عام 2024.
كما استنتجت الدراسة أن السبب فى زيادة الطلب لعام 2025 يعود إلى زيادة نمو تصنيع السلع التى تستعمل بعض هذه المعادن، كما هو الحال فى بطاريات الليثيوم فى صناعة السيارات الكهربائية وصناعات الطاقة المستدامة الأخرى، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وفى شبكات الكهرباء، حيث استعمال معدن النحاس، تعود الزيادة إلى كثرة استعماله فى توسيع الاستثمارات فى الشبكات الكهربائية الصينية بالذات خلال السنتين الماضيتين، وتضيف الدراسة أن زيادة الطلب على المعادن الحرجة خلال العامين الماضيين يعود أيضًا إلى زيادة استعمال المعادن (مثل: الليثيوم، والنيكل، والكوبالت، والجرافيت) فى البطاريات التخزينية الحديثة.
كما تستنتج الدراسة أن الطلب على قطاع الطاقة فى الصين، شكَّل نحو 85 فى المائة من مجمل نمو الطلب العالمى خلال هذه الفترة، وكما هو متوقع فى حال الزيادة السريعة والعالية للطلب على المعادن الحرجة فى سلع الطاقات المستدامة، حيث يرتفع استعمال بطاريات الليثيوم للتخزين العالى، فقد ارتفعت أيضًا أسعار هذه المعادن، وبالذات الليثيوم الذى ارتفع الطلب عليه خلال الأعوام من 2021 إلى 2024، بعد انتهاء «كوفيد ــ 19».
لكنَّ الدراسة تشير فى الوقت نفسه إلى أنه رغم زيادة الطلب على المعادن الحرجة، فقد ارتفعت فى الوقت نفسه الإمدادات أيضًا، وتحديدًا من الصين وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
إلاّ أن ميزان العرض والطلب اختلف كثيرًا ما بين هذا العقدين الحالى والماضى، فنظرًا إلى ازدياد الطلب على بطاريات الليثيوم بعيد انتهاء «كوفيد ــ 19»، ارتفعت بحدة أسعار المعادن الحرجة للعامين 2021 و2022، مقارنةً بأسعار 2010. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار الليثيوم 8 مرات خلال عامى 2021 و2022، لتتراجع 80 فى المائة منذ عام 2023. كما انخفضت أسعار الجرافيت والكوبالت والنحاس بنحو 10 إلى 20 فى المائة فى 2024.
هذا، ويشير التقرير إلى أنه رغم التوقعات المتفائلة بازدياد الطلب المستقبلى على المعادن الحرجة، فإن هناك محاذير عدة تواجه الأمن الطاقوى، الأمر الذى يؤدى إلى فترة صعبة أمام اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة فى الوضع الصعب للأسواق وحالة «عدم اليقين» التى تهيمن على الاقتصاد العالمى خلال هذه المرحلة، ورغم أنه لم يوضح بدقة ما هى، فإن الإشارة هى إلى قرار إدارة الرئيس ترامب التركيز على الإنتاج النفطى خلال عهده الثانى، والتخلى ثانيةً عن سياسات الطاقات المستدامة، كما كان الأمر فى عهده الأول، ناهيك بالحروب الجمركية مع معظم أقطار العالم، وهو ما صرح به ترامب مرارًا على أنه سياسة يعتزم الالتزام بها فى عهده الثانى.
من ثم، فإن تخلى حكومة الولايات المتحدة عن دعم الاستثمار فى الطاقات المستدامة دفع الشركات والمستثمرين إلى إعادة النظر فى الاستثمار فيها، وتدل دراسة الوكالة على بروز معنى جديد لـ«الأمن الطاقوى» لهذه الصناعة المستقبلية. وهذا المعنى الجديد لصناعة المعادن الحرجة فى القطاع الطاقوى هو «التنوع الاستثمارى».
فخلال الأعوام من 2020 إلى 2024، تركزت الاستثمارات الإنتاجية فى قطاع التعدين الحرج على تكرير السلع الإنتاجية التى أدت بدورها إلى تنوع وزيادة استعمال المعادن الحرجة بحيث برز عاملا «التنوع» و«الزيادة» لإنتاج المعادن الحرجة من 82 فى المائة خلال عام 2020 إلى 86 فى المائة خلال عام 2024. فنحو 90 فى المائة من ازدياد نمو المعادن الحرجة قد توفَّر للنيكل من إندونيسيا، والكوبالت والجرافيت وغيرها من المعادن الحرجة من الصين.