• مطالبات بإدراج جميع القطاعات الصناعية ضمن المبادرات التمويلية التى تطلقها الدولة
قال عدد من رجال الاعمال والمستثمرين إن تدشين وإنشاء صناديق استثمار صناعية لتمويل القطاع خطوة فى الطريق الصحيح، وبداية جديدة لرفع معدلات الإنتاج الصناعى بنسب كبيرة.
وأضاف الصناع إن تلك الخطوات تفتح شهية الكثير من الشركات على التوسع والنمو باعتبار أن التمويل أحد أهم العقبات التى كانت تواجه المستثمرين والقطاع الخاص.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أواخر الأسبوع الماضى خلال اجتماع مهم مع رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وعدد كبير من كبار رجال الأعمال، تبنى الوزارة آلية تمويل جديدة ومستدامة للمشروعات الصناعية، ترتكز على تدشين صناديق استثمار صناعية، بهدف تعزيز قدرة القطاع المالى على توجيه التمويل مباشرة إلى المشروعات الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصرى.
وأوضح وزير الصناعة أن هذه الآلية تستهدف إتاحة أدوات تمويل أكثر مرونة وكفاءة، تسهم فى سد الفجوات التمويلية التى تواجه بعض القطاعات، وتدعم خطط التوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الداخلية والخارجية.
وأشار هاشم إلى أن الاستراتيجية الصناعية الجارى إعدادها تتبنى كذلك مفهوم «القرى المنتجة»، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح الداخلى من الأقاليم إلى العاصمة، عبر خلق فرص عمل مستدامة فى المحافظات.
من جانبهم طالب رؤساء الغرف الصناعية من وزارة الصناعة ضرورة حل مشكلات المناطق الصناعية، وبعض تطبيقات مواد قانون العمل، وقصور منظومة التعليم الفنى وتوفير العمالة المدربة، إضافة إلى ملف ضمان مخاطر الصادرات إلى القارة الإفريقية، ومعوقات استخدام التكنولوجيا الحديثة، واعتماد معامل الاختبار دوليًا لتيسير تصدير المنتجات الغذائية.
كما شدد الصناع على ضرورة إدراج جميع القطاعات الصناعية ضمن المبادرات التمويلية التى تطلقها الدولة، وتوفيق أوضاع المصانع المقامة داخل الكتل السكنية، وتقديم مزيد من الدعم للحرف اليدوية والتراثية.
المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رحب بعزم الحكومة استمرار دعم القطاع وحل مشاكل التمويل والمناطق الصناعية والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تسهم فى تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادى.
وأوضح السويدى أن الاتحاد الذى يضم 21 غرفة صناعية يستهدف فتح قنوات تواصل مباشرة مع الحكومة، بما يضمن سرعة التعامل مع المشكلات المتراكمة ودعم جهود الدولة فى تعميق التصنيع المحلى وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح السويدى أن هناك تحديات عديدة تواجة القطاع الصناعى لا بد من حلها، تم عرض أبرز التحديات التى تواجه الغرف الصناعية، خلال الاجمتاع مع وزير الصناعة الجديد، وفى مقدمتها مشكلات المناطق الصناعية، وتطبيق بعض مواد قانون العمل، إلى جانب الحاجة لتطوير منظومة التعليم الفنى وتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة بما يتواكب مع متطلبات الصناعة الحديثة، حسب كلام السويدى.
وشدد رئيس اتحاد الصناعات على أهمية تفعيل آليات ضمان مخاطر الصادرات إلى القارة الإفريقية، لتشجيع الشركات المصرية على التوسع فى الأسواق الواعدة، فضلًا عن ضرورة دعم اعتماد معامل الاختبار دوليًا لتسهيل نفاذ المنتجات الغذائية إلى الخارج.
ولفت السويدى إلى أن بعض القطاعات الصناعية لا تزال خارج نطاق المبادرات التمويلية التى تطلقها الدولة، مؤكدًا ضرورة شمول جميع الأنشطة الصناعية بتلك المبادرات لتخفيف الأعباء التمويلية، خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
كذلك طالب السويدى بأهمية العمل على توفيق أوضاع المصانع المقامة داخل الكتل السكنية، وتقديم مزيد من الدعم للحرف اليدوية والتراثية باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الصناعية المصرية.
وشدد رئيس اتحاد الصناعات المصرية على أن الصناعة تظل قاطرة التنمية المستدامة، بما توفره من فرص عمل وزيادة فى الصادرات وتعزيز للقيمة المضافة، مؤكدًا استعداد الاتحاد للتعاون الكامل مع وزارة الصناعة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية.
د. كمال الدسوقى، عضو اتحاد الصناعات، ثمّن الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة لدعم القطاع الصناعى باعتباره قطار التنمية الحقيقى للاقتصاد وأهم عوامل نجاح خطط الدولة الرامية الى مضاعفة معدلات النمو مقابل خفض معدلات التضخم والبطالة.
وأضاف الدسوقى نائب غرفة صناعة مواد البناء بالاتحاد أن علاج كل التحديات التى تواجة القطاع يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع وزيادة نمو الصادرات.
محمد مقلد عضو غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس مجلس إدارة مصنع القبطان توقع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة بدعم من المبادرات والحوافز المستمرة التى تقوم بها الدولة لدعم القطاع الخاص.
وأضاف مقلد أن مناخ الاستثمار وقطاع الصناعة من أهم المستفيدين من تلك التوجهات الجديدة التى أعلنتها وزارة الصناعة خاصة فيما يتعلق بإيجاد بدائل تمويلية خاصة للقطاع وحل مشكال المناطق الصناعية ووضع خطة عاجلة لمواجهة كل التحديات التى تواجه القطاع.
أحمد سالم أحد المستثمرين بمنطقة غرب جرجا الصناعية، قال إن إنشاء صناديق تمويل خاصة سوف تسهم فى حل مشكلة التمويل التى يعانى منها المستثمرون فى الصعيد.
وأضاف سالم أن نجاح الحكومة فى علاج التشوهات التى تواجة الصناع كفيل بمضاعفة حجم الاستثمارات فى الصعيد، لدينا أكثر من 4 مناطق صناعية جاهزة للاستثمار فى الصعير لكن يظل التمويل أحد أهم العوائق التى تواجه الشركات حسب كلام سالم.
يذكر أن وزارة الصناعة كشفت عن عزمها مراجعة استراتيجية تنمية الصناعة، مؤكدًة الالتزام بالشراكة الكاملة مع اتحاد الصناعات فى إعدادها، حيث سيتم عرضها على أعضاء الاتحاد فور الانتهاء منها لإبداء الرأى والمشاركة الفعالة، لضمان خروج وثيقة متكاملة تعكس تطلعات المصنعين وتستجيب لمتطلبات السوق.
كما تم الاتفاق على دراسة إنشاء منصة إلكترونية مشتركة بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية، لتيسير التعامل بين أعضاء الاتحاد والوزارة، وتسريع تبادل البيانات والمعلومات، بما يعزز كفاءة وسرعة تقديم الخدمات الصناعية ويدعم مناخ الأعمال.
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة كشفت عن تبنيها نهج جديد خلال المرحلة المقبلة يقوم على عقد اجتماعات دورية مع الصناع، إلى جانب لقاءات قطاعية منفصلة مع كل غرفة صناعية، وجولات تفقدية ميدانية للمصانع بمختلف المناطق الصناعية، بهدف رصد التحديات على أرض الواقع والاستماع إلى المصنعين داخل مواقع الإنتاج، بما يسهم فى صياغة قرارات سريعة وعملية تلبى احتياجات الصناعة وتدفع عجلة الاستثمار.