في الفترة الأخيرة، شهدت محافظات مصرية جرائم عديدة، كان بطلها الخلافات الأسرية حول "الميراث"، فقتل طفل عمه بسبب استيلائه على ميراثهم، وحاول شقيقان إلصاق تهمة مخلة بالشرف بشقيقتهما بتصويرها عارية مع صديقهما، وآخر قتل شقيقه، فيما أنهى رجل حياة نجلي شقيقه أمام والدهما ثم شرع في قتله، ومُسن أحرق زوج شقيقته حتى الموت، وشاب قتل حفيد عمه انتقاماً منه.

في مصر، التي تسري فيها أحكام الشريعة الإسلامية خلال تقسيم ممتلكات الشخص المتوفي، عادة ما تكثر الخلافات على "الميراث"، وخاصة في الأرياف والصعيد وداخل العائلة الواحدة، لمنع الورثة من حقوقهم، ولعل الحالات الأكثر جدلا كانت تكمن في منع "توريث البنات"، وهي القضية الخلافية، التي ستظل الأبرز في الخلافات القائمة على "الميراث".

• ولكن، ما عقوبة من يمنع تسليم الميراث إلى أهله أو يتلاعب في توزيع الحصص وفقا للشريعة الإسلامية؟

شرح الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق السابق بجامعة السادات، في تصريحات لـ"الشروق"، عقوبة جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم في تركة المتوفي، والتي لا تُرفع أو تنقضي إلا بالصلح، الذي يوقف العقوبة وينهي الدعوى الجنائية.

وقد تابع الفقي أن القانون رقم 219 لسنة 2017 صدر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليوضح أن عقوبة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى فى الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من قبل أى من الورثة الشرعيين، هى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذكر أستاذ القانون الجنائي، أنه فى الإصرار على عدم تسليم الميراث فيعاقب بالحبس مدة سنة، ويجوز صلح الطرفين أمام النيابة العامة أو المحكمة وتقضى الدعوى الجنائية صلحا، أما فى حالة إذا ما تم التصالح بين الطرفين أثناء تنفيذ العقوبة فتأمر النيابة العامة بوقف التنفيذ.

• ووفقا لقانون العقوبات المصري تنقسم جريمة حجب الميراث إلى ثلاث أفعال إجرامية تشكل كلا منها الجريمة المؤثمة:

الأولى| جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، ومفاد تلك الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم، بحيث يكون قاصدا منع الوريث من استحقاق نصيبه.

الثانية| جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه، ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر ومحضر إثبات حالة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.

الثالثة| جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه، وقد راعى المشرع أن تلك النوعية من الجرائم تقع بين الأقارب وبين الأصول والفروع، لذلك وحفاظا على صلة الرحم وخير ما فعل المشرع بأن أجاز التصالح، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

• التصالح فى جرائم عدم تسليم الميراث
ووفقا للقانون، يعاقب كل من يحجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه، وحفاظاً على الروابط الأسرية، حيث إن تلك الجرائم تقع بين الأقارب وبين الأصول والفروع، فقد أجاز المشرع التصالح فى تلك الجريمة فى أى وقت تكون عليه الدعوى.