أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، عن استمرار إضراب الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي عن الطعام لليوم الثاني على التوالي.
وذكر النادي في بيان صحفي مقتضب: "يواصل الأسرى الإداريون لليوم الثاني الإضراب المفتوح عن الطعام من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق أبناء شعبنا وذلك في ثلاثة سجون وهي مجدو وعوفر والنقب".
والاعتقال الإداري، وفقا لوثيقة أصدرها نادي الأسير الفلسطيني، هو قيام سلطات الاحتلال باعتقال شخص بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة وبتوصية من المخابرات بعد جمع "مواد سرية". وتكون مدة الأمر لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، وخلال ثمانية أيام من صدور الأمر، يعرض الأسير على محكمة عسكرية بدائية للمصادقة على الاعتقال وبدون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة.
وتلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري كإجراء "عقابي" ضد من لا تستطيع أن توجه لوائح اتهام ضدهم، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثه الاحتلال عن الانتداب البريطاني، وبعد أن نظمته بأوامر عسكرية.
واستخدمت سلطات الاحتلال هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وارتفع معدل المعتقلين إداريا في سنوات الاحتلال الأولى، ثم سجل انخفاضا ملموسا بعد عام 1977، ولكن في الانتفاضة الأولى عام 1987 أعادت إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري حتى وصل عدد المعتقلين الإداريين في هذا العام إلى أكثر من عشرين ألفا.