أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور إبراهيم أحمد محمد عبد العزيز خليفة، عميدًا لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وسط ترحيب واسع من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، الذين أعربوا عن سعادتهم بالقرار وثقتهم في قدرته على مواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بالكلية.
ويأتي تعيين الدكتور إبراهيم خليفة، تتويجًا لمسيرة أكاديمية وإدارية داخل كلية الحقوق، إذ شغل منصب أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام، كما تولى وكالة الكلية، قبل صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لها، في خطوة تعكس خبرته العلمية والإدارية ومعرفته باحتياجات الكلية وتطلعات أبنائها.
ويُعد القانون الدولي العام من التخصصات القانونية المهمة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها العلاقات الدولية، وتزايد التحديات المرتبطة بالنزاعات الدولية ودور الدول والمنظمات الدولية، وهو ما يعزز أهمية الخبرات الأكاديمية المتخصصة في تطوير البحث العلمي وإعداد الكوادر القانونية القادرة على التعامل مع هذه المتغيرات.
وتتمتع كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بمكانة بارزة بين المؤسسات التعليمية القانونية في مصر والعالم العربي، لما لها من تاريخ أكاديمي عريق وإسهامات ممتدة في إعداد أجيال من الكوادر المتخصصة في القضاء والمحاماة والدبلوماسية والعمل القانوني والأكاديمي، إلى جانب دورها في دعم البحث العلمي في مختلف فروع القانون.
وعقب صدور القرار الجمهوري، تلقى العميد الجديد التهاني من عدد من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة والمستشارين ورجال القانون والقيادات الأكاديمية والإدارية، الذين أعربوا عن تقديرهم لمسيرته العلمية والمهنية، متمنين له التوفيق في أداء مهامه الجديدة.
وتتطلع أسرة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التطوير في المنظومة التعليمية والبحثية، وتعزيز جودة العملية التعليمية، ودعم الأنشطة العلمية، بما يواكب التطورات التشريعية والقضائية والدولية، ويحافظ على مكانة الكلية العلمية ودورها في خدمة المجتمع.