أعلنت داليا خورشيد، وزير الاستثمار، أن فريق عمل الإصلاح التشريعي بالوزارة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار محمد خضير، قد بدأ العمل في اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي اقره مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، بحسب بيان من الوزارة.
وقالت وزير الاستثمار: "سيعمل فريق العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بالتوازي مع مناقشته في مجلسي الدولة والنواب حتى نوفر الوقت في حالة إقراراه من المجلس"، مشيرة إلى أن الوزارة ستجري حوارات مفتوحة لشرح وتوضيح مزايا القانون وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن مشروع قانون الاستثمار الجديد هو جزء من حزمة تشريعية متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار في مصر، حيث تم الانتهاء من قانون تأسيس شركات الشخص الواحد واللائحه التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وكذلك تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وسنقوم خلال يناير الجاري بالتعاون مع وزارة العدل بتقديم المزيد من مشروعات القوانين الكفيلة بتحسين البيئة التشريعية للاستثمار في مصر.