هاجمت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا مجلس النواب، مستنكرة موقف رئيسه من السلطة القضائية ومساسه بسمعة رئيسها واتهامه بالتزوير وعدم النزاهة.
وأكدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا أن "مجلس النواب سلطة مؤقتة تقتصر مهمته على تلبية متطلبات المرحلة الانتقالية بما يضمن تسريع الوصول إلى المرحلة الدائمة".
وقالت الجمعية إن "أي تعرض من رئيس مجلس النواب للسلطة القضائية يعد عملا محظورا ومخالفا للدستور"، مؤكدة أن "إنشاء محكمة دستورية شأن دستوري خالص يختص به دستور البلاد وليس التشريع".
ونفت الجمعية "الادعاءات بأن المحكمة العليا تقضي بعدم دستورية جميع القوانين الصادرة عن مجلس النواب المؤقت"، واعتبرت أن "ما يلوح به رئيس المجلس عن انقسام المؤسسة القضائية مجاف للحقيقة".
وأشارت إلى أن "واجبها الدستوري يفرض عليها المضي قدما في أداء الرقابة الدستورية"، مؤكدة أن "أبواب المحكمة ستظل مفتوحة أمام جميع الطعون الدستورية".