قال وزير التجهيز والنقل الموريتاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد أشروقه إن أمن المواطنين خط أحمر،جاء ذلك في الوقت الذي خرجت فيه دعوات إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في وفاة مواطنين أدى مقتلهما إلى إندلاع احتجاجات تخللتها أعمال عنف وشغب بعدة مدن من البلاد.
وأوضح ولد أشروقة في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لبسط الأمن وحماية الممتلكات العامة في كافة المناطق، خاصة تلك التي شهدت أعمال شغب مؤخرا" .
وقال إنه من غير المقبول لأي سياسي أو ناشط استغلال بعض مشاكل المجتمع لتحقيق مآرب شخصية، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة برهنت على رفض الشعب لكل ما من شأنه أن يمس بالوحدة الوطنية.
وأكد على أن لا أحد فوق القانون مهما كانت وظيفته أو مكانته.
جاء ذلك في الوقت الذي دعا عشرات الفقهاء و قادة الرأي ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الانسان السلطات الموريتانية إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في وفاة مواطنين أدى مقتلهما إلى إندلاع احتجاجات تخللتها أعمال عنف وشغب بعدة مدن من البلاد.
وأدان الموقعون على مبادرة أطلقوها مساء اليوم الأربعاء من مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنواكشوط "كل دعوات الكراهية والخطابات الرامية إلى استغلال هذه الأحداث لاشعال نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد" .
وعبر القائمون على المبادرة في بيان لهم قدموه للرأي العام عن قلقهم من تكرار أحداث وفاة مواطنين موريتانيين بعد توقيفهم أو خلال مواجهات مع قوى الأمن، معربين عن إدانتهم لها.
ودعوا الجهات الفاعلة السياسية والمجتمعية وقادة الرأي إلى التعاون من أجل تعزيز لحمة المجتمع الموريتاني.
وتركزت الاحتجاجات وأعمال العنف في مناطق جنوب موريتانيا حيث تقطن الأقلية الأفريقية الموريتانية غير العربية التي ينحدر منها القتيل الأول عمر ديوب، الذي كان مقتله شرارة الاحتجاجات.
ولقي مواطنان حتفهما في ظروف متعلقة بقوات الأمن والتي لا تزال غامضة، ولا زالت التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات مصرعهما.