• نواب السياحة بالبرلمان يقدمون طلبات إحاطة لمناقشة الشكاوى من سوء الخدمات بالمشاعر المقدسة
• مطالب بضرورة صرف تعويضات للحجاج المضارين
تصاعدت حدة غضب شركات السياحة المصرية المنظمة للحج هذا العام وعددها ١٧٤٧ شركة من إخلال الشركة السعودية المسئولة عن خدمات حجاج السياحة المصريين بالمشاعر المقدسة فى منى وعرفات ببنود التعاقدات المبرمة مع غرفة شركات السياحة المصرية والتى تسببت فى زيادة شكاوى الحجاج من نقص وسوء الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن فى المشاعر المقدسة.
وأعلن أكثر من ٢٠ من رؤوس تضامن الشركات السياحية المنظمة للحج "رأس التضامن يضم عدة شركات سياحية"، عن عقد اجتماع هام يوم ٨ يونيو الجاري لبحث تصعيد الأمر إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحى ومناقشة شكاوى الحجاج والشركات من سوء خدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة.
وتلقت بعثة وزارة السياحة والآثار بمكة المكرمة العديد من الشكاوي من شركات السياحة وحجاج الحج السياحي المتميز والمستوى الاقتصادي بسبب المشاكل الكثيرة التى واجهها الحجاج نتيجة لعدم التطبيق الفعلي لبنود التعاقد الجماعي لشركات السياحة المصرية مع إحدى الشركات السعودية لتنظيم برنامج الحج السياحي والاقتصادي بناء على التعاقد بين غرفة شركات السياحة والشركة السعودية.
وطالبت شركات السياحة بضرورة صرف تعويضات للحجاج المضارين مع التأكيد على منح فرصة لشركات السياحة المصرية بما لديها من الخبرة والكفاءات للتعاقد مع الشركات التي ترغب في التعاقد معها بالمملكة السعودية بشكل يناسبها وبإشراف اللجنة العليا للحج والعمرة، مؤكدين أن قيام غرفة شركات السياحة بالتعاقد الجماعي لتنظيم برنامج الحج السياحي أضر بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.
وتعد بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامى مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة على الشركات السياحية حاليا تقريرا شاملا بإيجابيات وسلبيات موسم الحج السياحى واداء شركات السياحة خلال الموسم.
ومن المقرر تقديم التقرير النهائي إلي وزير السياحة والآثار خلال أيام والذي سيشمل كافة الإيجابيات والسلبيات التي مر بها الموسم فور عودة كافة حجاج السياحة من الأراضي المقدسة.
من جانبه أعلن محمد فاروق يوسف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب وعضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أنه سيتقدم خلال الساعات القادمة بطلب إحاطة جديد إلى رئيس مجلس النواب ووزير السياحة حول الأوضاع التى تعرض لها الحجاج في عرفات ومنى لمحاسبة المقصرين ووضع ضوابط واضحة لتنظيم موسم الحج القادم من الآن حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مستقبلا.
وأضاف فاروق أن عددا من شركات السياحة "رؤوس التضامن" المنظمة لرحلات الحج للموسم الحالى لعام 1447 هجريا ستعقد اجتماعا هاما داخل غرفة شركات السياحة يوم 8 يونيو الجارى لمناقشة السلبيات والايجابيات الخاصة بموسم الحج السياحي ولاسيما خلال فترة تواجد الحجاج بالمشاعر المقدسة بمني وعرفات.
وأشار إلى أن بعض شركات السياحة حررت محاضر لدى بعثة الحج السياحي خلال فترة تواجد الحجاج بمشعر مني بسبب تراجع الخدمات المقدمة لحجاجها وعدم الالتزام ببنود التعاقد مع الشركة المسئولة عن تقديم خدمات الضيافة والإعاشة لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة.
وأضاف أن موسم الحج هذا العام كان يسير بشكل طبيعي ولكن مع بداية التصعيد لعرفات والمبيت في منى حدث إخفاق كبير مما أدى إلى وجود العديد من الشكاوى من الحجاج خاصة في الحج السياحي المتميز والاقتصادي.
وأوضح فاروق أن كل المؤشرات كانت تؤكد أن موسم الحج سيكون متميزا بالأداء والتنظيم الجيد من قبل وزارة السياحة وشركات السياحة المنظمة للحج التي بذلت مجهودا مميزا في خدمه الحجاج ولكن تكمن المشكلة في عدم تنفيذ بنود التعاقد المجمع من قبل غرفة شركات السياحة مع احدى الشركات السعودية سواء في توفير مخيمات بمواصفات خاصة في عرفات ومنى وعدم وجود حمامات كفاية وسوء الوجبات المقدمة للحجاج وعدم وجود عمال نظافة بالقدر الكافي وعدم العدالة في تقسيم مساحات المخيمات في عرفات ومنى بين الشركات مما احدث تكدس كبير بين الحجاج وأيضا ندرة في الحمامات ومصادر المياه لضيوف الرحمن وهو ما تسبب فى غضب هؤلاء الحجاج وأصروا على تقديم شكاوى من سوء الخدمات.
كان عاطف بكر عجلان عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب قد أكد انه تلقى العديد من الشكاوي من حجاج الحج السياحي والمستوى الاقتصادي وجود مشاكل كثيرة واجهها الحجاج نتيجة لعدم التطبيق الفعلي لبنود التعاقد الجماعي لشركات السياحة المصرية مع احدى الشركات السعودية لتنظيم برنامج الحج السياحي و الاقتصادي بناء على التعاقد بين غرفة شركات السياحة و الشركة السعودية.
وأوضح عجلان انه سيقوم فور العودة من أدائه مناسك الحج بعمل طلب إحاطة إلى وزير السياحة والاثار لبحث المشكلات التي واجهها حجاج السياحة نتيجة لتعاقد غرفة شركات السياحة مع شركة سعودية واحدة او ما يسمى بالتعاقد الجماعي رغم وضع بنود تعاقد جيدة إلا انه لم يتم الالتزام بهذه البنود او تنفيذها كما كان هو متعاقد عليه مما ادى إلى تراجع في الخدمة المقدمة للحجاج.