• الألفي: تأخر صرف كوبونات الأرباح يهدد جاذبية الأسهم الموزعة أمام المستثمرين
أقرت شركات البورصة المصرية توزيعات أرباح بـ68.72 مليار جنيه على مدار شهري أبريل ومايو، وهي الأعلى منذ نحو 12 شهرا.
ووفقًا للبيانات الرسمية التي حصلت «الشروق» عليها، فقد بلغت توزيعات أرباح الشركات المدرجة بنهاية الشهرين نحو 68.72 مليار جنيه، موزعة بواقع 43.1 مليار جنيه في شهر أبريل وحده محققًا أعلى الشهور توزيعا للأرباح على مدار الـ12 شهرًا الماضية، بينما شهد شهر مايو توزيعات أرباح بقيمة أقل بلغت نحو 25.6 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي عدد الشركات التي أقرت توزيعات للأرباح خلال الشهرين نحو 42 شركة.
وتصدر سهم «مصر للأسمنت قنا»، قائمة الشركات الأعلى قيمة من حيث توزيعات الأرباح خلال ذات الفترة بعدما أقرت الشركة توزيعات للأرباح بقيمة 10 جنيهات للسهم، تلاه بنك التعمير والإسكان بقيمة كوبون بلغ نحو 8 جنيهات للسهم، وسهم التجاري الدولي بقيمة كوبون 6 جنيهات للسهم، والعربية للأسمنت بقيمة كوبون 5.3 جنيه.
وكانت البورصة المصرية شهدت نموًا غير مسبوق في توزيعات أرباح الشركات خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة بلغت 416%، والتي قفزت من 17.5 مليار جنيه في عام 2021 إلى 90.3 مليار جنيه خلال 2025.
قال عمرو حسين الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع معدلات توزيعات أرباح الشركات المدرجة بالبورصة المصرية تؤثر إيجابا على زيادة ثقة المستثمرين بسوق المال، لكن يجب العمل على تعديل آلية توزيعات الأرباح المعمول بها لدى الشركات، خاصة أن الآلية الحالية لا تحقق الاستفادة المرجوة للمستثمر من تلك التوزيعات.
وأضاف أن المطالبات بتعديل آلية توزيعات الأرباح للشركات المدرجة بالبورصة المصرية تأتي نتيجة طول فترة وصول عوائد الأرباح إلى محافظ المستثمرين حتى بعد انتهاء تاريخ استحقاق الكوبون، إذ قد يحين موعد الاستحقاق دون أن يحصل المستثمر على أمواله إلا بعد مرور شهور، في حين يكون سعر السهم قد تراجع بالقيمة نفسها، وهو ما قد يعرض المستثمرين لمخاطر إضافية، خاصة إذا كانوا بحاجة إلى سيولة عاجلة ولا يستطيعون تحمل تأخر صرف توزيعات الأرباح.
واقترح الالفي، لضمان استمرار جاذبية اسهم التوزيعات أمام المستثمرين، أن يتم تقصير الفجوة الزمنية بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الصرف الفعلي إلى أقل ما يمكن، بالإضافة إلى تحول الشركات من سياسات توزيع الأرباح السنوية دفعة واحدة علي أقساط، إلى سياسات توزيعات الأرباح السنوية علي فترات زمنية شهرية أو ربع سنوية علي أن يتم ربط كل توزيع بتاريخ استحقاق محدد وموعد لصرفه مباشرة.