• «الزراعة» ترفض تسليمها للكعكى رغم قرار حكومى بتسوية النزاع
تسعى الجمعية المصرية السعودية لرجال الاعمال إلى عقد اجتماع مع وزارة الزراعة، لحل نزاع المستثمر السعودى عبدالإله الكعكى، والخاصة برفض الوزارة تسليمه أرض النوبارية، التابعة لشركة نوباسيد المملوكة للمستثمر السعودى، وذلك رغم وجود قرارات وزارية تقضى بتسليمه الارض، بحسب ما قاله احمد درويش، الامين العام للجمعية للشروق.
وتأتى مساعى الجمعية المصرية السعودية بعد عقد عدة اجتماعات بين الكعكى ووزارة الزراعة واعضاء فى اللجنة الحكومية المشكلة لحل نزاعات المستثمرين والتى لم تسفر عن تسليم ارض الشركة بالنوبارية، بحسب درويش .
كان الكعكى قد قام بشراء شركة النوبارية لإنتاج البذور نوباسيد فى اطار برنامج الخصخصة عام 1999، وعقب ثورة 25 يناير أصدر وزير الزراعة سنة 2011 قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات الدولة فى الشركة وتم تنفيذ هذا القرار بتاريخ 23 أكتوبر2011 تلاه قرار وزارى آخر بتشكيل لجنة لتسيير الأعمال بالشركة. وقامت اللجنة النقابية المستقلة للعاملين، التى تم إشهارها فى نوفمبر2013، وبعض العاملين بالشركة برفع دعوى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بطلب رد وبطلان عقد بيع الأسهم المؤرخ فى 14 مارس 1999 وإعادة الشركة إلى الدولة، وصدر تقرير لهيئة مفوضى الدولة يفيد بطلان عملية الخصخصة، ولكن رئيس الوزراء السابق، حازم الببلاوى، اصدر قرارا فى نهاية 2013 بتسوية النزاع حول نوباسيد، وهو ما اثار العمال ودفعهم للتظاهر ضد القرار مطالبين بوقف القرار لحين فصل المحكمة فى القضية.
«بمجرد صدور قانون الاستثمار والذى يقصر الطعن على عمليات البيع على المشترى او الحكومة، تكون الدعاوى التى اقيمت ضد عملية البيع او تقرير مفوضى الدولة الذى يفيد البطلان مجمدا، كما انه لن يسمح باقامة دعاوى ضد عملية البيع مستقبلا» فى رأى درويش .
وتم عقد اجتماع للمستثمر السعودى مع هيئة التنمية الزراعية فى 3 نوفمبر لتنفيذ قرار الببلاوى، وفى اجتماع اخر للشركة مع ممثلين من اللجنة الحكومية المشكلة لحل نزاعات الاستثمار، فى 20 يوليو الماضى، تقرر تسليم كافة اصول الشركة للمستثمر السعودي.
«وزارة الزراعة تماطل فى تسليم باقى اصول الشركة» بحسب درويش موضحا ان «هناك 3 بنود فى الاتفاق تماطل الوزارة فى تنفيذها حتى الان، وهى رد الارض بالنوبارية، وكافة الاوراق والمستندات الخاصة بالشركة، اضافة الى مبلغ 3,5 مليون جنيه للشركة فى بنك التنمية والائتمان الزراعى حصيلة تسويات مستحقة للشركة».
يُذكر ان قرار رد الشركة للمستثمر بعد تسوية النزاع، بحسب محضر اجتماع عقد فى 20 يوليو الماضي، و حصلت (الشروق) على نسخة منه، كان يشمل أيضا رد مقر الشركة وسيارات ومعدات، ومخازن الشركة ومصنع التجفيف التابع لها، وقد تم تنفيذ هذه البنود، لكن عدم تنفيذ البنود الثلاثة الاخرى دفع بالمستثمر السعودى الى ارسال شكوى الى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، بذلك، وفقا لدرويش.
وتأسست شركة النوبارية لإنتاج البذور كشركة حكومية بالقرار الوزارى رقم 489 لسنة 1976 لتتبع وزارة الزراعة وعلى مدى سنوات صارت تسيطر على 60% من إنتاج البذور فى مصر. وكانت وزارة الزراعة قد تحفظت على أملاك نوباسيد تنفيذًا لقرار وزير الزراعة، صلاح يوسف، رقم 1833 إدارى 2011، بعد اكتشافها مخالفات فى إجراءات بيع الشركة للمستثمر السعودى، وأشرفت الوزارة على الشركة وسمحت للعمال بإدارتها ونجحت فى تحقيق أرباح بلغت 10 ملايين جنيه خلال عام.
اقرأ ايضا: