قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية الذي وُقِّع في 2015 نصّ على أن تكون هناك مسؤولية مشتركة مع تباين الأعباء.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد: "لا يجوز ألا أكون سببًا في الثورة الصناعية والانبعاثات وتقول الدول المتقدمة كلنا متضررون وبالتالي كلنا سواسية ونخفض بنفس الطريقة".
وأشارت إلى أن الاتفاق نصّ على مشاركة دولية كاملة في عمليات تخفيض الانبعاثات والإبقاء على درجة حرارة الأرض بألا تزيد عن 1.5 درجة، لكن في الوقت نفسه فالدول المتقدمة عليها التزامات تتمثّل في توفير التمويل بما يوازي 100 مليار دولار سنويًّا، وتوفير نقل التكنولوجيا وتوطينها في الدول النامية وتنمية القدرات.
وأوضحت أن المجتمع الدولي لم ينفذ ما عليه من التزامات مالية بالصورة المطلوبة، وأن إجمالي ما تم دفعه يتراوح بين 30 و40 مليار دولار، وهو ما يقود إلى أن تشهد المفاوضات ممارسة ضغط كامل لإلزام الدول المتقدمة على تنفيذ التزاماتها.
وأكدت الوزيرة، أن الاتفاق إذا يأتِ بهذا التوازن لأوقفت الدول النامية مسارات التنمية الخاصة بها كونها لا تملك أموالًا للاعتماد على تكنولوجيات حديثة وتُغيِّر في أنظمة الإنتاج الخاصة بها، موضحة أن مصر تلعب دورًا سياسيًّا يتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية حول التفاوض على كيفية هذا الاتفاق بما يحقق المصالح المصرية ومصالح دول القارة.