قال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن الدين الخارجي لمصر قفز بما يعادل أكثر من تريليون جنيه خلال ٦ سنوات، بنسبة زيادة ٦١٤٪، ليصل إلى ما يعادل ٢.٥٢٦ تريليون جنيه خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٢، لافتا إلى توسع الحكومة، في الاقتراض بشكل غير مسبوق منذ عام ٢٠١٤.
ولفت إلى ارتفاع حجم الدين لأجهزة الموازنة خلال ٦ سنوات، فقد ارتفع الدين الداخلي إلى ٤.٧٨١ تريليون جنيه بزيادة ٢.٤٩٧ تريليون في الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٢ بنسبة زيادة ١٠٩٪.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "الدين العام.. الإشكاليات والحلول" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني.
وارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبحسب البيانات، ارتفع أيضا الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.