يناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، غدا الأحد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب حسين خضير، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، وطلب أخر حول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، في الوقت الذي تفتح فيه لجنة الإسكان بالمجلس خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل، ملف المجلس المحلية.
وأوضح النائب خضير في المذكرة الإيضاحية لطلبه، أن مرض السرطان يُعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، حيث تمثل الوفيات الناتجة عنه نحو 12% من إجمالي الوفيات عالميًا، وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، والتي توقعت زيادة هذا المعدل سنويًا.
وأوضح أن بالنسبة للوضع في مصر فيتم تشخيص قرابة 170 ألف مصاب بالسرطان سنوياً، ووفقا للسجل الوطني للسرطان، فإنه من المتوقع أن تزيد حالات السرطان من 2013 - 2050 نتيجة للتغير في النمو السكاني والتغيير في التركيبة السكانية.
وذكر أن الطلب يهدف إلى تقييم الوضع الحالي للأورام في مصر ومعدلات انتشارها بناء على تقارير السجل القومي للأورام، وفق الأهداف الستة الرئيسية للخطة القومية لمكافحة الأورام والحد من انتشارها وهي، رفع كفاءة السجل القومي للأورام، والحد من التعرض لعوامل الخطورة المسببة للإصابة بالأورام، وتطبيق برامج الاكتشاف المبكر للأورام، وتوفير أدلة العمل الاكلينيكية لتشخيص وعلاج الأورام خلال جميع مراحل المرض، ووضع سياسة لتشجيع الأبحاث في مجال الأورام، مع تسليط الضوء على الجانب الوقائي وتأثيره على نسب حدوث السرطان.
كما يناقش المجلس، طلب المنافشة العامة المقدم من النائب محمد صالح البدرى، وأكثر من عشرين عضوا ً لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: " آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية".
وقالت المذكرة الايضاحية، لطلب المناقشة، إن منظومة العلاج على نفقة الدولة تعد إحدى أهم آليات الحماية الاجتماعية لغير القادرين، إذ تمثل ركيزة أساسية لضمان حصول المرضى على حقهم الدستوري في العلاج دون أعباء مالية تفوق قدرتهم،.
وأضافات أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وما ترتب عليها من ارتفاعات في أسعار الأدوية، أصبحت القيم المالية المحددة في قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للعلاج، ما أدى إلى أن كثيرا من القرارات الصادرة للمرضى لم تعد تكفي لاستكمال خططهم العلاجية.
وأوضح البدري في مذكرته، أنه تقدم بها لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمراجعة وتحديث الحدود المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة بما يتناسب مع الزيادات الفعلية في أسعار الأدوية، وخطة الحكومة لمعالجة مشكلة عدم كفاية القرارات العلاجية، والآليات المقترحة لتقليل زمن إصدار القرارات والاستكمالات، ومدى إمكانية وضع نظام تسعير مرن ودوري، يرتبط بالمستجدات السعرية في القطاع الصحي.
إلى هذا، تناقش لجنه الإسكان والإدارة المحلية، بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، الاقتراح برغبه المقدم من النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل باقتراح برغبة بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية.
وأشار الشهابي، إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة لا يخلق فقط فراغا اداريا بل ينتج فراغا سياسيا ويحمل السلطة المركزية أعباء لا داعي لها.
وأضاف أن المجالس المحلية ليست مجرد وحدات خدمية بل خط الدفاع الأول عن الدولة، كذلك تمثل القناة الشرعية التي تترجم احتياجات المواطن الي قرارات بدلا من تركها فريسة للشائعات أو التوظيف المعادي.
وأكد الشهابي، في اقتراحه أن تشكيل المجالس المحلية المنتخبة يعد ضرورة أمن قومي عاجلة لا يقل أهمية عن أي إجراء احترازي تتخذه الدولة لمواجهة التحديات الخارجية.