قال منصور عبدالغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنَّ منظومة تسعير الخدمات الكهربائية عملت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتحقيق التوازن بما يراعي البعد الاجتماعي والالتزامات الحتمية والاستدامة المالية لاستمرار الخدمة الكهربائية وتحسين جودتها.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، ردًا على سؤال عن سبب قرار زيادة أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي للكهرباء.
وأضاف أن التعريفة المحاسبية للاستخدامات المنزلية ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين، ولم يطرأ عليها أي تغيير، وكانت آخر زيادة في شهر أغسطس 2024.
وشدد على أن الوزارة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في المقام الأول ما قاد إلى تثبيت أسعار الشرائح بالعامين الماضيين، ثم يتم العمل على تحقيق التوازن بين هذا البُعد والالتزامات الحتمية لاستمرار الخدمة.
ونوه إلى أن جودة الخدمة تجلت بوضوح هذا العام بالنظر إلى موجات ارتفاعات درجات الحرارة وزيادة أحمال الكهرباء، الذي وصل اليوم إلى 38.5 ألف ميجاوات رغم أن اليوم إجازة رسمية في بعض القطاعات.
وأكّد متحدث الوزارة، أنه لم يتم وضع تعريفة محاسبية للشريحة وفقًا للسعر الواقعي لتكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء.
وسبق أن أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء للاستخدامات المنزلية، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى دون أي زيادة، ورفع أسعار باقي الشرائح بمتوسط بلغ نحو 12%.