عبدالحليم: النقابة لديها تحفظ على القانون لأنه «يتناقض مع ضمانات الدستور».. والضوة: نطالب بعدم مباشرة التحقيق مع أى متهم أمام النيابة أو محكمة الجنح إلا بحضور محامٍ

قال المتحدث باسم النقابة العامة للمحامين مجدى عبدالحليم، إن النقابة قررت تخصيص المؤتمر العام للمحامين الذى سينعقد فى سبتمبر الحالى، لمناقشة مقترحات المحامين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بكل أبعاده، مضيفا: «لن نناقش أى قضايا أخرى لأن قانون الإجراءات له الأولوية لدينا وهو القانون الأول للمحامين».

وأوضح عبدالحليم لـ«الشروق»، أن النقابة لديها تحفظ على القانون لأن الفلسفة التى يحملها من إسراع فى المحاكمة لتحقيق العدالة الناجزة التى أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد تتناقض فى جزء أو آخر مع فكرة الضمانات التى وضعها الدستور وخاصة دستور 2014.

وتابع: «الحقيقة أن فلسفة التعامل مع قضايا الإرهاب تفرض أحكاما سريعة وناجزة لمعاقبة المتهمين، ولكن لا يجب أن تسرى هذه القواعد على القضايا العادية، لذا فإن النقابة مهتمة بأن يكون القضاء العادى هو الضمانة الحقيقية للمتهم»، مشيرا إلى وجود مواد قانونية تكون بمثابة ضمانات للمتهم أثناء المحاكمة، وفى الحقيقة لم تتطرق التعديلات لها.

وأضاف: «نحتاج من البرلمان أن يسن نصوصا تحترم الدستور ومواد 54 و77و 98و 198 لأنها لم تفعل فى نصوص تشريعية حتى الآن»، مشيرا إلى أن الحديث عن أن تعديل قانون يسرع من المحاكمة أمر يخالف الحديث عن تعديل قانون يحقق ضمانات للمتهم، مكملا: «لا نسعى فقط للضمانات ولكن نسعى لتأكيد العدالة وسيادة القانون.. هذا مبدأ نقابة المحامين».

وقال المتحدث باسم المحامين، إن النقابة طبعت كتابا لأعضائها يحمل 254 صفحة لتوضيح رؤية نقابة المحامين حول الاتجاه الذى ينبغى أن تسير فيه المناقشات عن تعديلات القانون، وشكلت ست لجان داخل المؤتمر العام، ستتولى كل منها مناقشة جزء محدد من القانون، كما ستتلقى الأمانة العامة للمؤتمر توصيات اللجان لرفعها فى تقرير نهائى للبرلمان.

وذكر عبدالحليم أن البرلمان عقد جلسة استماع لنقابة المحامين لمعرفة رأيها فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأنها عرضت آراءها حول القانون ونصوص المواد التى عدلت، والتى يجب أن تدخل فى القانون، متابعا: «المستشار بهاء أبوشقة منح النقابة نسخة من التعديلات، وأخذت النقابة مهلة لمدة شهر لتنتهى من صياغة رؤيتها للتعديلات، لتقديمها مرة أخرى، وبالفعل اشتركت لجنة الفكر مع لجنة الشئون السياسية بالنقابة لعمل جلسات استماع للمحامين، لمعرفة اقتراحاتهم».

وأشار إلى أنه فور انتهاء المؤتمر العام فى 13 سبتمبر الحالى سيتقدم وفد من النقابة للمستشار بهاء أبوشقة التعديلات النهائية التى تراها.

من جانبه، قال الأمين العام لنقابة المحامين أبوبكر الضوة، إن النقابة ترى ضرورة نص قانون الإجراءات الجنائية على حضور محام مع المتهم كشرط أساسى أثناء التحقيق معه فى النيابة وأمام محكمة الجنح، لأن القانون الحالى نص على حضوره أمام محكمة الجنايات فقط، مكملا: «نحن نطالب بعدم مباشرة التحقيق مع أى متهم أمام النيابة أو محكمة الجنح إلا بحضور محامٍ».

وطالب بأن يتضمن القانون مادة تؤكد على حق الدفاع وحصانته أثناء ممارسته لمهنته أمام سلطة المحاكم والنيابة.