- الوزير يترأس أول اجتماع للجنة الإعداد والتجهيز لفعاليات استقبال مصر لظاهرة الكسوف الكلي للشمس في أغسطس 2027
- شريف فتحي: حدث استثنائي يمثل فرصة مهمة للترويج السياحي للمقصد المصري

طاهر القطان

ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة التي قام بتشكيلها مؤخرا للإعداد والتجهيز لتنظيم الفعاليات الخاصة باستقبال مصر لظاهرة الكسوف الكلي للشمس، والمرتقب حدوثها في 2 أغسطس 2027، والتي سوف تحظى مدينتا الأقصر وسيوة خلالها بأطول فترة للكسوف، تتراوح بين 5 دقائق وأكثر من 6 دقائق.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال مصر لهذا الحدث الفلكي المهم، والعمل على توفير كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للسائحين والزائرين من المصريين والأجانب الراغبين في مشاهدة هذه الظاهرة، بما يضمن تنظيمها بشكل آمن ومنظم.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة، مؤكدا أهمية عقد اجتماعات هذه اللجنة بصفة دورية لمناقشة ومتابعة مستجدات كل التجهيزات والاستعدادات الخاصة بهذا الحدث أولا بأول، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بما يضمن الاستعداد له بالشكل الأمثل.
فرصة مهمة للترويج السياحي للمقصد المصري

وأكد شريف فتحي أن هذا الحدث الاستثنائي الذي ستشهده مصر يمثل فرصة مهمة للترويج السياحي للمقصد المصري، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد الجيد والترويج له على نطاق واسع، بما يسهم في خروجه بالصورة التي تليق بمكانة مصر السياحية، وقدرتها التي تثبتها دائما في تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات والأحداث الكبرى.

وأشار إلى الإقبال والاهتمام الكبير الذي يشهده هذا الحدث من السائحين من مختلف دول العالم لمشاهدة هذه الظاهرة بمدينتي الأقصر وسيوة، والتي من المقرر أن تشهدا فعاليات خاصة بمشاهدة هذه الظاهرة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة عدد من الجوانب اللوجستية والتنظيمية المرتبطة بالفعاليات المقرر تنظيمها لمشاهدة ظاهرة الكسوف، بما يضمن حسن استقبال السائحين القادمين من مختلف دول العالم لمتابعة هذا الحدث، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، إلى جانب بحث عدد من التحديات التي قد تواجه تنظيم هذه الفعاليات، وسبل التعامل معها ووضع الحلول المناسبة لها.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتحديد التوقيتات الدقيقة لظاهرة الكسوف في مختلف المحافظات المصرية التي ستشهدها، إلى جانب التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية لتحديد المواقع والنقاط المناسبة التي يمكن تخصيصها لاستقبال السائحين والزائرين لمشاهدة الظاهرة، وموافاة وزارة السياحة والآثار بهذه المواقع للتنسيق بشأنها مع باقي الجهات المعنية ذات الصلة، مع التأكيد على ضرورة تجهيز هذه المواقع وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة بها، بما يضمن أمن وسلامة وراحة السائحين والزائرين، ومن بينها الكافتيريات ودورات المياه وغيرها من الخدمات والمرافق اللازمة، بما يسهم في توفير تجربة منظمة ومتميزة لمتابعة هذا الحدث.

وتناول الاجتماع كذلك أهمية التأكد من توافر وسائل النقل اللازمة للسائحين الراغبين في مشاهدة الظاهرة، سواء من خلال الطيران الداخلي بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، أو وسائل النقل البري بين المحافظات المختلفة، وبما يتيح أيضا فرصة للسائحين المتواجدين في مصر خلال تلك الفترة إمكانية إدراج مشاهدة الظاهرة ضمن برامجهم السياحية، سواء من خلال تنظيم رحلات اليوم الواحد أو إقامة لليلة أو أكثر بالمحافظات التي ستشهد الظاهرة.

كما تم بحث آليات التنسيق بشأن مواعيد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظة الأقصر خلال فترة الحدث، وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بما يتناسب مع البرامج السياحية للسائحين القادمين من الخارج لمشاهدة الظاهرة، ويتيح لهم الاستمتاع بزيارة هذه المواقع.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى أهمية تعزيز جهود الترويج والتسويق السياحي لهذا الحدث، بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث تم الاتفاق على إعداد شعار ترويجي (Logo) خاص بالحدث، إلى جانب وضع آلية للتواصل مع السائحين من مختلف الدول الراغبين في حضور ومشاهدة الظاهرة في مصر، والرد على استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

وتضم هذه اللجنة في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، ومعاوني وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة والتحول الرقمي، ورؤساء مجالس إدارات غرفتي شركات ووكالات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية، ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية، والداخلية والطيران المدني، والجهات الأخرى المعنية.