- اتخاذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها الوجودية

- الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء نحو التنمية

- نهر النيل مورد مائي مشترك يجب إدارته وفق أحكام القانون الدولي

- السياسة الخارجية المصرية في حوض النيل تتأسس على التعاون والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة

جددت مصر رفضها التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدة اتخاذ جميع التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها الوجودية.

وأكد وزيرا الخارجية السفير بدر عبد العاطي والري الدكتور هاني سويلم، في بيان مشترك عقب لقائهما اليوم، أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء نحو التنمية.

وشددا على أن نهر النيل يمثل موردًا مائيًا مشتركًا يجب إدارته وفق أحكام القانون الدولي، ولا سيما مبدأ عدم الإضرار، ووجوب التعاون القائم على الإخطار المسبق والتشاور والتوافق.

وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، ودفع برامج التعاون التنموي، وتوسيع المشروعات الداعمة للتنمية والأمن المائي في إفريقيا، فضلًا عن تنسيق المواقف والتحركات إزاء قضايا المياه إقليميًا ودوليًا.

وأكد الجانبان أن السياسة الخارجية المصرية في حوض النيل تتأسس على التعاون والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، انطلاقًا من تكامل أهداف الأمن المائي والتنمية، والتعامل مع الموارد المائية العابرة للحدود كمجال للتكامل بين الشعوب عبر الالتزام بالقانون الدولي.

واستعرض اللقاء موقف المشروعات التنموية المصرية في دول حوض النيل، وفي مقدمتها مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومحطات وآبار المياه الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية، والمراسي النهرية، والخزانات الأرضية، ومركز التنبؤ بالأمطار، ومعمل تحليل نوعية المياه، إلى جانب مشروعات مقاومة الحشائش المائية، والحماية من الفيضانات، وبرامج التدريب وبناء القدرات.

ونوه الوزيران بتطور آليات التمويل التنموي المصري، وفي صدارتها الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بمخصصات مبدئية تبلغ 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات، بما فيها السدود في دول حوض النيل الجنوبي وفقًا لأولوياتها، إضافة إلى أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل لتنفيذ مذكرات التفاهم الثنائية، بما يتسق مع أجندة إفريقيا 2063 ورؤية إفريقيا للمياه 2063.

وتناول الاجتماع التنسيق المشترك بشأن الاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 ورئاسة مصر المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث «المياه من أجل الكوكب». كما رحب الوزيران باختيار مصر بالإجماع لاستضافة الدورة الـ 18 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP18) عام 2028، مع مواصلة التنسيق الوطني لربط مكافحة الجفاف والتصحر بتحقيق الأمنين المائي والغذائي في إفريقيا.