قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة تتجه نحو التوسع في إتاحة السلع، وتوفيرها بأسعار محددة بمنافذها الموزعة بأنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية.
ولفت «عز»، خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، مساء الاثنين، إلى تزامن هذه الجهود مع معارض «أهلا مدارس» التي تضم جميع السلع الغذائية وخاصة الضرورية للمدارس، حيث توفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، بأسعار مخفضة، بجانب استمرار الأوكازيون الصيفي للملابس والأجهزة الإلكترونية.
وأضاف أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه بطرح 35 سلعة بأسعار مخفضة في جميع المنافذ التابعة للوزارة، وفق خطة تدريجية تبدأ بـ12 سلعة، تضم "الأرز، السكر، الدقيق، الزيت"، اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل وبأسعار أقل بما يتراوح بين 15% و20%.
ولفت إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في أسواق اليوم الواحد، والمنافذ الثابتة بالشراكة بين وزارة التموين والغرف التجارية.
ونوه بأن عدد المنافذ الثابتة يتجاوز الـ1000 منفذ، وأنها تغطي جميع مراكز الجمهورية الـ185، بخلاف المنافذ المتنقلة، ومنافذ الوزارت الأخرى، ومنها وزارة الدفاع، والداخلية، والزراعة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة جهود توافر السلع وضبط حركة الأسواق، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
واستعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإجراءات المتخذة لتكثيف الرقابة والتوسع في منافذ البيع الحكومية، معلنًا طرح 12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر، على أن ترتفع القائمة تدريجيًا إلى 30 سلعة، من خلال المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة والمنافذ الثابتة والمتحركة. كما تناول تطوير أدوات الرقابة باستخدام التكنولوجيا وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، ودراسة تطبيق منظومة لتتبع حركة المنتجات من المصدر إلى المستهلك.
واستعرض علاء فاروق وزير الزراعة، حركة أسعار الخضر والفاكهة، مؤكدًا كفاية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الاستهلاك وتصدير جزء منه، مع العمل على تقليل حلقات الوساطة وربط المزارعين بمنافذ البيع مباشرة.
وكلف رئيس الوزراء بالتوسع في إقامة معارض دائمة للسلع بمختلف المحافظات، وتطبيق تجربة «أسواق اليوم الواحد»، إلى جانب نشر الأسعار الاسترشادية للسلع والمنتجات لتعريف المواطنين بالأسعار المناسبة والعادلة.