قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير إن القيود التي تفرضها طالبان على عمل المرأة قد تكلف الاقتصاد الأفغاني على الفور ما يصل إلى مليار دولار، أي 5% من إجمالي الناتج المحلي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن التقرير يأتي في الوقت الذي تسعى فيه طالبان إلى الحصول على مساعدات عالمية لتفادي أزمة تزداد متفاقمة بالفعل.

ورسم تقرير الأمم المتحدة صورة قاتمة لاقتصاد أفغانستان الذي يعاني من ضغوط وسط تزايد معدل التضخم، والأزمة النقدية الراهنة.

وأضاف التقرير أن النساء يشكلن 20% من القوى العاملة في البلاد، ويمكن أن يؤدي منعهن من العمل إلى خسارة نصف مليار دولار من استهلاك الأسر فقط.

وسعى القائم بأعمال رئيس الوزراء في حكومة طالبان، الملا محمد حسن، مطلع هذا الأسبوع إلى الحصول على مساعدات عالمية لمنع تفاقم الأزمة، وقدم تأكيدات بحماية حقوق المرأة على أساس الشريعة الإسلامية، والتي بموجبها يمكن للنساء الدراسة والعمل.

وأشارت بلومبرج إلى أن حسن ليس أول مسؤول من حكومة طالبان يسعى إلى الحصول على مساعدات، إلا أن إدارته لم تعلن عن توجيهات واضحة بشأن دعم المرأة.

وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، في مقابلة: "أود أن أقول بوضوح شديد إنه لا يوجد انتعاش حقيقي كامل للاقتصاد الأفغاني بدون مشاركة المرأة".