خبراء: تخفيض نسبة الـ2.5% يشجع المواطنين على التسجيل

قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب: إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى تأجيل العمل بقانون الشهر العقارى، والذى صدر، أمس، يتعلق بتأجيل قانون رقم 186 الخاص برسوم تسجيل الشهر العقارى، أما فيما يتعلق بقانون 91 الخاص بضريبة التصرفات العقارية فما زال ساريا.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن ضريبة التصرفات العقارية والمفروضة بـ2.5%، هى ضريبة قديمة أوجدها قانون الضريبة على الدخل للشخص الطبيعى، الذى يقوم ببيع وحدة سكنية أو قطعة أرض.

وأشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية قديمة منذ نشأة ضريبة الدخل بأحكام قوانين الدخل، وأن القانون 186 لسنة 2020، الخاص بتسجيل العقارات، وهو ما تم تأجيل تطبيق العمل به، مشيرًا إلى أن القرار وجه بأن تكون الرسوم مبلغا قطعيا شاملا لكل البنود.

وكان الرئيس السيسى وجه، أمس الأول، بتأجيل قانون 186 لرسوم الشهر العقارى لمدة عامين، لتكون هذه الفترة انتقالية يجرى فيها حوار مجتمعى حول القانون، فيما يتم العمل على مشروع قانون لتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلا من الضريبة المفروضة فى هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وأكد عدد من خبراء الضرائب، أن قرار الرئيس السيسى تأجيل العمل بقانون الشهر العقارى، لا علاقة له بضريبة التصرفات العقارية؛ حيث ما زالت الضريبة مستمرة، كما أن قرار التأجيل يهدف لتوضيح النقاط الشائكة التى أثارت جدلا واسعا حولها، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك، مما يخفف عن كاهل المواطنين.

من جهته قال ياسر محارم، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية: إن إتاحة الفرصة لعمل حوار مجتمعى حول القانون يعطى فرصة لإخراج قانون جيد ومناقشة وتعديل بنوده المختلف عليها، بما يسمح بتسهيل إجراءات التسجيل العقارى للمواطنين والحفاظ فى نفس الوقت أيضا على الملكية العقارية وحق الدولة.

ولفت إلى أن توجيه الرئيس بتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة ومخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية بدلا من ضريبة التصرفات العقارية، يساعد على خفض الأعباء من على كاهل المواطنين.

وأوضح محارم، أن تكلفة تسجيل أى شقة تتجاوز 8٪ ما بين ضريبة تصرفات عقارية ورسوم شهر عقارى، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على كاهل المواطن فى الفترة الحالية، وكان لابد من إعادة النظر فى كل هذه التكاليف لحين الانتهاء من تسجيل جميع العقارات، كما أن القانون الصادر يحتاج مرحلة انتقالية لمدة عامين كى تتمكن الدولة من حصر الثروة العقارية وتسجيل 33 مليون عقار فى مصر حاليا.

وتوقع أن تحدد المادة 42 فى قانون الشهر العقارى الرسوم بنسبة من تكلفة العقار وتحدد فيها ضريبة التصرفات العقارية، «كلما قلت النسبة كان أفضل لحصر الدولة للثروة العقارية، ويمكن ألا تزيد على 1٪».

ولفت إلى أن نسبة 2.5٪ ضريبة التصرفات العقارية كانت معقولة لولا فرض رسوم أخرى لتصل التكلفة إلى 8٪ من ثمن أى عقار، مطالبا بتخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتشجيع المواطنين وتحفيزهم حتى استكمال تسجيل الـ33 مليون عقار فى مصر، ويمكن بعد ذلك إعادتها إلى 2.5% لأن عملية البيع والشراء تتم طواعية، متوقعا أن يظهر هذا التعديل فى المادة 35 من قانون الشهر العقارى؛ حيث يحتاج لتطبيق الضريبة تدريجيا.

من جانبه أكد عبدالمنعم مطر الخبير الضريبى، أن قرار تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين لن يؤثر على تحصيل ضريبة التصرفات العقارية حيث ستظل سارية كما هى، لأنها جزء من ضريبة الدخل، تُسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار، باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تسرى على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية.

وأشار مطر إلى أن الضريبة ليست جديدة وإنما مفروضة بموجب جميع قوانين الضريبة على الدخل، وبالتصرفات العقارية من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتم تعديلها فى 2013، بينما كان آخر تعديل للمادة رقم (42) بموجب القانون رقم 158 لعام 2018، وتظل كما هى بنسبة 2.5% من قيمة التصرف.

وفى سياق متصل قال صلاح طنطاوى خبير الضرائب، إن القرار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، لا علاقة له بضريبة التصرفات العقارية، وكان هناك مطالبة بجانب تعديل قانون الشهر العقارى بتخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية لأقل من 2.5٪.

وفيما يتعلق بتحمل البائع ضريبة التصرفات العقارية قال إن البائع هو المسئول الوحيد عن الضريبة العقارية مشيرا إلى أن جميع العقارات والوحدات فى القرى والنجوع معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.