تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالبت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بعدم جواز ووقف إجراءات تسليم "أحمد قذاف الدم"، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، إلى السلطات الليبية.
قالت الهيئة في طعنها، إن حكم القضاء الإداري قد شابه قصور في تطبيق القانون، بالإضافة إلى أن مرتكب الجرائم لا يمكن أن يتم منحه المأوى من دولة أخرى، حتى وإن طلب حمايتها دون أن تتأكد من عدم ارتكابه تلك الجرائم داخل أو خارج حدود بلاده.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكمها في 3 إبريل الماضي، واستندت فيه إلى أن الدستور المصري كفّل الحرية الشخصية لكل إنسان داخل مصر بغض النظر عن جنسيته، وإن قذاف الدم دخل البلاد وأقام فيها بصفة شرعية، ورأت (المحكمة) أن تسليمه يعرض حياته للخطر وينتقص من حقوقه وحرياته، مشيرة إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية، أوجبت على المسلم إذا استجار به أحدًا أن يجره.
وأكدت حينها محكمة القضاء الإداري، أن قذاف الدم يتمتع بالحماية القانونية المقررة للمقيمين على الأراضي المصرية، والتي قررتها مواد الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، التي انضمت إليها مصر، وصارت جزءًا من النظام القانوني المصري.