• حسن عبدالله ونظيره التركى يرأسان اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالى

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، أن التطورات الجيوسياسية الراهنة تستدعى تبنى أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات، تقوم على تعزيز الشفافية والمصداقية والمرونة فى السياسات والتقييم الاستباقى للمخاطر، ومواصلة العمل على وضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر، بما يعزز من الحفاظ على الاستقرار المالى فى بيئة عالمية شديدة التقلب وعدم اليقين.

ترأس كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وفاتح كارهان، محافظ البنك المركزى التركى، قبل ايام عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالى، وذلك بحضور جون شندلر الأمين العام لمجلس الاستقرار المالى، وعدد من محافظى البنوك المركزية من 11 دولة، من بينها السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مسئولى صندوق النقد الدولى ولفيف من كبار المسئولين.

أعرب عبدالله عن تقديره لفريق سكرتارية مجلس الاستقرار المالى على الجهود المبذولة فى تنظيم هذه الاجتماعات، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة، مشيدًا بالدور الحيوى الذى تقوم به المجموعة التشاورية المنبثقة عن المجلس، وما تطرحه من قضايا وموضوعات تسهم فى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى، وتعزيز التشاور والتعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء، بما يدعم تعظيم الفرص المشتركة والحد من التحديات على المستويين الإقليمى والدولى.

وأكد المحافظ أن هذه الاجتماعات تنعقد فى ظل ظروف دقيقة يمر بها النظام المالى العالمى ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة فى ضوء التحديات والمخاطر الجيوسياسية التى تواجهها المنطقة، باعتبارها من أكثر المناطق تأثرًا بهذه المخاطر وما نتج عنها من تقلبات فى أسعار النفط، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتدفقات رءوس الأموال، والتطورات الاقتصادية العالمية.

وشدد المحافظ على أن التطورات الجيوسياسية الراهنة تستدعى تبنى أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات تقوم على تعزيز الشفافية والمصداقية والمرونة فى السياسات والتقييم الاستباقى للمخاطر، ومواصلة العمل على وضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر، بما يعزز من الحفاظ على الاستقرار المالى فى بيئة عالمية شديدة التقلب وعدم اليقين. وتأتى مشاركة مصر فى هذه الاجتماعات فى إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة فى المحافل الدولية المعنية بالشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية، فضلًا عن دعم التكامل مع الدول العربية والإفريقية.

وخلال الاجتماع عرض محمد أبوموسى، مساعد السيد المحافظ، التداعيات والمخاطر التى تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد المصرى ودور البنك المركزى فى التعامل معها.

وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، من بينها استعراض أولويات عمل مجلس الاستقرار المالى ومجموعة العشرين، وتقييم المخاطر على المستويين الدولى والإقليمى، وتداعياتها على الاستقرار المالى فى دول منطقة الشرق الأوسط، وقد عرض ممثلو الدول الأعضاء رؤيتهم وتقييمهم للمخاطر الجيوسياسية والأخرى التى تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط وانعكاسها على اقتصاد دولهم ونظمهم المصرفية والإجراءات التى اتخذت للتعامل والتخفيف منها.

وجدير بالذكر أن المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم 23 عضوًا يمثلون كلًا من: مصر، السعودية، الإمارات، تركيا، تونس، قطر، سلطنة عمان، المغرب، لبنان، الكويت، الأردن، البحرين والجزائر، كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاستقرار المالى يُعد منظمة دولية تُعنى بتعزيز متانة واستقرار النظام المالى العالمى، من خلال مراقبة التطورات المالية، وتقديم التوصيات الداعمة للاستقرار المالى على المستوى الدولى، عبر التنسيق بين السلطات المالية والهيئات الدولية.

ويضم هيكل المجلس ست مجموعات استشارية إقليمية تغطى كلًا من: الأمريكيتين، وآسيا، ورابطة الدول المستقلة، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بهدف توسيع نطاق التوعية وتعزيز مشاركة الدول غير الأعضاء، كما تعمل هذه المجموعات وفق إطار تشغيلى منظم يتيح تفاعلًا فعالًا بين أعضاء المجلس وغير الأعضاء بشأن المبادرات القائمة والمستقبلية، بما يدعم تنفيذها على نحو أكثر كفاءة.