تراجعت استثمارات بنوك القطاع العام فى أذون خزانة إلى 371.9 مليار جنيه مقارنة بـ382.4 مليار جنيه، بانخفاض قدره 10.5 مليار جنيه، وبنسبة تراجع بلغت 2.75%.
كشف البنك المركزى عن ارتفاع أرصدة استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل ما يعادل 2.525 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.
وسجلت استثمارات بنوك القطاع الخاص بأذون الخزانة نحو 1.056 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 1.054 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وانخفضت استثمارات البنوك المتخصصة إلى 128.89 مليار جنيه مقابل 138.07 مليار جنيه، مسجلة تراجعًا قدره 9.18 مليار جنيه، وبنسبة انخفاض بلغت 6.65%.
وبلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 57.546 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى، مقابل 66.552 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وتعد أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة؛ لذا تُعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
كان البنك المركزى، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة قد طرح فى آخر أسبوع فى أبريل الماضى، 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 195 مليار جنيه، تتضمن عطاء بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وعطاء لأجل 182 بقيمة 55 مليار جنيه، بجانب عطاء بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وعطاء بقيمة 50 مليارًا لأجل 364 يومًا.
وعادة ما يتم طرح عطاءات الأذون يومى الأحد والخميس، فيما يتم طرح عطاءات السندات والصكوك يوم الإثنين من كل أسبوع.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى أدوات الدين التى تطرحها الحكومة بشكل دورى، حيث يتم طرح تلك الأدوات من خلال 15 بنكًا تشارك فى نظام المتعاملون الرئيسيون Primary dealers فى السوق الأولية The primary market، وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية Secondary market للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.