قال عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة ستضخ مايقرب من 17 مليار جنيه خلال عامي 2019 و2020، بهدف دعم مبادرة التحول الرقمي وتقديم خدمات بجودة عالية، مشيرًا إلى ضخ الشركة مايقرب من 27 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات الماضية.
وأضاف حامد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، بمقر الشركة بالقرية الذكية، أن الشركة تنفذ نقلة نوعية جديدة في خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر وذلك في إطار مشروع ضخم لتطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع، والتي انتهت في يونيو 2019، شهدت رفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 ميجابيت في الثانية بدلًا من 5 ميجابيت في الثانية لتمكين العملاء من الاستمتاع بأقصى سرعة تتيحها الشبكة على الفور ولمدة شهرين بدون أي زيادة في السعر.
ووأوضح أن الشركة قامت بزيادة سعة الباقات المقدمة للعملاء لتتماشى مع السرعات والجودة الجديدة لخدمات الإنترنت، وتلبي الزيادة المستمرة في معدلات الاستخدام الناتجة عن زيادة السرعة. لافتًا إلى مراعاة الشركة في تصميم الباقات الجديدة أن تحقق للعميل ميزة تجارية بحيث يحصل العميل على السرعات الجديدة بسعر أقل للجيجابيت مقارنة بالأسعار الحالية.
ووضعت المصرية للاتصالات خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع كلا من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، كما ارتكزت الخطة على التوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية MSAN وكابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع العملاء الحاليين تدريجيا.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أطلقت خطة عمل مكثفة لضغط زمن تنفيذ مشروع تطوير كفاءة البنية التحتية وتحسين الشبكات لعامين بدلًا من أربعة أعوام، وذلك للانتهاء منه في 2020.
ورصدت الشركة استثمارات بنحو 17 مليار جنيه لعامي 2019 و2020، ذلك بالإضافة إلى الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل والمقدرة بقيمة 26 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ إجمالي الاستثمارات 43 مليار جنيه منذ عام 2014.