كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، أمس الأربعاء، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلبوا من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توضيحات حول قانون يهودية الدولة المثير للجدل.
ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي، وصفته بـ"المطلع" على الاتصالات الأمريكية الإسرائيلية بشأن القانون، قوله إن المسؤولين الإسرائيليين في مكتب "نتنياهو" أبلغوا الأمريكيين أنه لا يوجد للقانون تبعات على المساواة في الحقوق على أي مواطن إسرائيلي، ولن يؤدي إلى أي تمييز ضد أبناء الأقليات على أساس عرقي أو ديني أو جنسي، حسب ادعائهم.
وحسب المصدر، فإن التوضيحات تركزت على الفقرة المتعلقة بالاستيطان اليهودي في قانون "القومية"، وتنص على أن إسرائيل تعتبر "تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.
وقال المصدر: "يبدو أن الأمريكيين لم يفهموا التبعات العملية للقانون، واضطر مكتب نتنياهو، لتقديم تفسيرات له، وفي الوقت الحالي تقبل الأمريكيون التفسير"، مضيفا: "رغم أنه لم تصدر عن الإدارة الأمريكية أية انتقادات علنية للقانون، لكنها تتابع احتجاجات الدروز، ويبدو أن هناك رغبة أمريكية في أن يتم تعديل القانون".
ونوه المصدر إلى تعبير الكثير من يهود الولايات المتحدة عن رغبتهم بذلك، ومنهم المحامي اليهودي الأمريكي، ألان دورشوفيتش، الذي هاجم القانون.
و"دورشوفيتش" مؤيد متعصب لإسرائيل ومقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جهته، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بحث موضوع القانون بين رئيس طاقم موظفي مكتب "نتنياهو"، والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، موضحا: "لم تصدر أية انتقادات أو طلب توضيحات من قبل الأمريكيين".
وأقر الكنيست قانون "القومية" الشهر الماضي، بصيغته النهائية، وينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، كما ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل محصور في اليهود"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، ويلغي بذلك كون اللغة العربية لغة رسمية أيضا.
وقانون "القومية" قانون أساس، وهو يعادل القوانين الدستورية في الدول الأخرى، ولا يوجد لإسرائيل دستور، بل قوانين أساس لها مكانة أعلى من القوانين العادية.