استقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، يحيي شنار رئيس سلطة النقد الفلسطينية، حيث تناول اللقاء الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي الفلسطيني نتيجة للإجراءات التي تتخذها ضده الحكومة الإسرائيلية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن فهمي استمع للعرض الذي قدمه شنار حول تداعيات السياسات الإسرائيلية الأخيرة ضد البنوك الفلسطينية بالمخالفة الصارخة لبروتكول باريس الموقع عام 1994، وبهدف خنق الاقتصاد الفلسطيني وقطع الصلة بينه وبين العالم الخارجي وتعجيزه عن إجراء المعاملات الخارجية بما في ذلك استيراد السلع الضرورية وتوفير خدمات الكهرباء والمياه، فضلا عن استيلاء إسرائيل على أموال المقاصة المستحقة للجانب الفلسطيني حتى بلغت الاقتطاعات أكثر من ٦ مليار دولار.
وأعرب الأمين العام عن دعمه الكامل لفلسطين في مواجهة هذا المخطط الإسرائيلي الواضح الذي يستهدف السلطة الفلسطينية ويسعى لتقويض قدراتها، ولتشديد الخناق على المواطنين الفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة العمل على التصدي لهذه الإجراءات غير القانونية، وأهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الحملة العدوانية ضد الاقتصاد الفلسطيني.
وأعرب فهمي عن تقديره لجهود رئيس سلطة النقد في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي المحتلة، لافتاً إلى ضرورة تنبه العالم إلى أن الاحتلال يواصل شن حرب اقتصادية مكتملة الأركان على الدولة الفلسطينية، بعد أن مارس الإبادة في غزة، وأن أجندة اليمين الإستيطاني المتطرف تستخدم الاقتصاد سلاحاً للضغط على الفلسطينيين.
وشدد الأمين العام للجامعة على أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسئولية كبيرة في مواجهة هذه الأجندة المتطرفة، والحفاظ على حل الدولتين.