أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي، إغلاق 490 محطة وقود لمنع التهريب وضبط توزيع المحروقات وإنهاء الأزمة.
وقال الطرابلسي، خلال لقائه مع ممثلي الشركات النفطية بشأن عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، إن إغلاق المحطات جاء بالتنسيق مع مديريات الأمن لضمان توفير الوقود للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة عدم السماح لأي تدخلات أو ضغوط تؤثر في عمل اللجنة، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.
وأوضح أن نحو 365 محطة وقود جرى اعتماد تشغيلها وفق الاحتياجات الفعلية، مؤكداً أن لجنة الأزمة تعمل بعيداً عن أي تدخل من جهات أو مدن أو قبائل، وأن هدفها الوحيد حماية مصلحة الدولة وحق المواطن في الحصول على الوقود.
وأضاف أن لجنة معالجة أزمة الوقود ستواصل مواجهة التلاعب بالوقود وبيعه في السوق السوداء، ذاكرا أن المستفيدين من هذه العمليات يحققون أرباحا على حساب المواطن الليبي والاقتصاد الوطني.
وكانت لجنة معالجة الأزمة قد ناقشت في الشهر السابق تنظيم عمليات التوزيع وضمان وصول الوقود إلى المواطنين بصورة منتظمة.
وتشير تقارير حديثة إلى أن الأزمة تفاقمت خلال الشهر الماضي مع تأخر وصول بعض شحنات الوقود وتوجيه جزء من المخزونات لدعم شبكة الكهرباء، فيما أعلنت حكومة الوحدة أنها تتوقع انفراجا تدريجيا خلال سبتمبر الجاري مع وصول شحنات جديدة لتعزيز الإمدادات في مختلف المناطق.