المبعوث الأممى إلى ليبيا يعلن التوصل لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.. وجولة جديدة من المباحثات الأسبوع المقبل لتعديل اتفاق «الصخيرات»
بعد انتهاء مباحثات الفراقاء الليبيين فى تونس، أعلن المبعوث الدولى إلى ليبيا غسان سلامة التوصل إلى اتفاق خلال المشاورات الليبية الجارية فى تونس، بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية من مجلس رئاسى مكون من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء مستقل.
وقال سلامة خلال مؤتمر صحفى، مساء أمس: «توصلنا إلى تفاهمات لتعديل بعض النقاط المهمة لتشمل الاتفاق مع المجريات فى ليبيا».
ولفت سلامة إلى أن جولة ثانية من المباحثات ستعقد الأسبوع المقبل، استكمالا لجولة المباحثات التى جرت بين الأطراف الليبية فى تونس لتعديل اتفاق الصخيرات.
ومن أبرز المواد التى تتم مناقشة تعديلها، هى المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، حيث تعد محل اعتراض لمجلس النواب الليبى، والجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر. وتشمل المادة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، ومجلس رئاسة الوزراء.
وتنص على أن رئيس مجلس الوزراء، يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويعتمد ممثلى الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا، ويشرف على أعمال المجلس.
أما مجلس رئاسة الوزراء، فيتسلم مهام القائد الأعلى للجيش الليبى، وهو البند الأكثر حساسية بين الأطراف، ويشكل نقطة الخلاف الرئيسية.
ومن أبرز صلاحيات مجلس رئاسة الوزراء أيضا، تعيين رئيس جهاز الاستخبارات العامة وإقالته بعد موافقة مجلس النواب، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم.
من جهته، أكد موسى فرج ممثل المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الوطنى المنبثقة من اتفاق الصخيرات والتى تلقى اعترافا دوليا وتتخذ مقرا فى طرابلس أن «الأجواء كانت إيجابية وجادة وصريحة. نريد تعديلات تفتح الطريق أمام الوصول إلى تشكيل هياكل دولة فاعلة وقادرة على قيادة المرحلة التى أمامنا». فيما صرح عبدالسلام نصية ممثل البرلمان الليبى الذى يتخذ مقرا فى شرق البلاد ولا تعترف بحكومة الوفاق، «توصلنا إلى عدة تفاهمات مهمة جدا بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية». لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وبحسب مراقبون، فإن هذا التطورات قد تحرك المياه الراكدة فى الساحة الليبية، وتفتح باب الحوار على مصراعيه، أملا فى وضع حد للانفلات الأمنى، وعدم الاستقرار السياسى، فى البلاد.
وبدأت الثلاثاء الماضى فى قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية جولة محادثات بين ممثلى طرفى النزاع الليبيين برعاية الأمم المتحدة لبحث تعديل اتفاق الصخيرات للانتقال السياسى الموقع فى أواخر 2015 فى المغرب، لوضع حد للفوضى التى غرقت فيها ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافى فى 2011.