أصدر المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، قرارا بمد العمل بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة ستة أشهر اعتباراً من أول أكتوبر الجاري.
وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة قد أصدرت في مارس الماضي القرار رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٢ بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر، وجاء قرار الوزير المنشور اليوم بملحق الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» ليمد العمل بالقرار القديم ستة أشهر أخرى تبدأ من أمس السبت.
وتتضمن أنواع الخردة المحظور تصديرها نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك.
كما تتضمن أنواع خردة الرصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت في حزم.
وتتضمن الأنواع أيضا خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك واتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.
يذكر أن الوزارة أرجعت صدور ذلك القرار طلبات مقدمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محلياً، وبناء عليه صدر القرار بالنظر لأهمية خردة المعادن في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، حيث تعوض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبياً بالمقارنة بأسعار هذه الخامات.