وُجهّت اتهامات إلى اثنين من المصرفيين الاستثماريين السابقين في بنك "جولدمان ساكس"، أمس الخميس، في نيويورك فيما يتعلق بقضية نهب صندوق الثروة السيادية الماليزي (1 إم دي بي)، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.
ووجه الاتهام الى تيم ليسنر (48 عاما)، وروجر نج (51 عاما)، في 3 تهم جنائية تتعلق بالتآمر لغسل مليارات الدولارات المختلسة من الصندوق ودفع رشاوى لمسؤولين من ماليزيا وأبو ظبي.
وكان بنك "جولدمان ساكس" هو ضامن السندات الأساسي في الصندوق الذي تأسس عام 2009 لتعزيز التنمية الاقتصادية في ماليزيا على المدى الطويل.
كما تشير لائحة الاتهام إلى الممول الماليزي البارز، لو تايك جو (36 عاما)، الذي كانت علاقاته الوثيقة مع كبار المسؤولين الحكوميين في بلاده وأبو ظبي أمرا مركزيا في هذا المخطط.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن نج وليسنر كانا يعلمان أن "لو تايك" كان على علاقة وثيقة بهؤلاء المسؤولين الحكوميين الذين تم استخدامهم لصالح جولدمان ساكس عن طريق دفع مئات الملايين من الدولارات كرشاوى.
ويزعم أن بنك جولدمان ساكس حصل على مئات الملايين من الدولارات من الرسوم كنتيجة للمخطط بينما زُعم أن نج وليسنر تلقيا علاوات كبيرة ، في حين تم اختلاس مليارات الدولارات، وفقا لوثائق محكمة.
ويقول المدعون أن الأموال المختلسة تم غسلها "من خلال شراء عقارات سكنية فاخرة في مدينة نيويورك وأماكن أخرى، علاوة على شراء أعمال فنية من دار مزادات في نيويورك، وتمويل أفلام في هوليوود، وغير ذلك من الأمور.
واعترف ليسنر بأنه مذنب فيما يتعلق بالتآمر لغسل الأموال وانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. وصدر أمر بمصادرة 7ر43 مليون دولار منه "نتيجة لجرائمه".
وتم اعتقال نج، الذي كان مديرا عاما في بنك جولدمان ساكس، في وقت مبكر من يوم أمس الخميس في ماليزيا.
وقال متحدث في بيان إن "لو" الذي لا يزال طليقا، ما زال يدفع ببراءته.
ولم يصدر بنك جولدمان ساكس أي رد على لوائح الاتهام.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، يواجه أيضا اتهامات في القضية، حيث قال المحققون الماليزيون إن ما يقرب من 628 مليون دولار تم تحويلها مباشرة إلى حسابه البنكي الشخصي.
وفتحت ست حكومات على الأقل - بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج - تحقيقات تتعلق بهذه القضية.