قال الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن أي مزارع يخالف إقرار الزراعة الموقع عليه على مسئوليته الشخصية بناء على المحصول المنزرع على الطبيعة خلال الموسم الشتوي 2025/2026، سيتم فورا وقف بطاقة الحيازة "كارت الفلاح" على أن يتم دفع فرق الأسمدة الزيادة طبقا لسعر السوق.
وأضاف في الاجتماع الذي عقد اليوم بإدارة التعاون الزراعي بمركز كفر الدوار، إن اللجان المشكلة من مديرية الزراعة وإدارتي التعاون والزراعة بالمراكز ستراجع الحصر على الطبيعة، ومن يخالف الحصر بناء على المنزرع الفعلي فعليه تحمل المسئولية كاملة.
وشدد على أن الحصر هذا العام سيكون دقيق جدا على الطبيعة حتى يحصل كل مزارع على مستحقاته كاملة من الأسمدة المدعمة، متابعا: "من يخطئ سيتحمل نتيجة خطئه لأن التعليمات واضحة جدا في هذا الشأن، ونحن بدورنا مكتبنا مفتوح لجميع المزارعين وأي مزارع لديه أي شكوى سيتم حلها فورا".
وأكد أنه سيتم فتح باب صرف الأسمده قريبا طبقا للمقرارات السمادية لكل محصول بناء على قرار اللجنة التنسيقية بالوزارة.