قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، إن إغلاق إسرائيل مقري اتحاد لجان العمل الزراعي مجددا في رام الله والخليل بالضفة الغربية يمثل "انتهاكا صارخا" للحقوق الفلسطينية، وشددت على أن تل أبيب "لا تمتلك أي سيادة" على الأرض الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "الاقتحامات والاعتداء على مقرات اتحاد لجان العمل الزراعي، والعبث بمحتوياتها قبل إصدار أوامر الإغلاق العسكرية، يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الفلسطينية".
واعتبرت أن هذه الإجراءات "تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تقويض العمل الأهلي والتنمية في الأراضي الفلسطينية".
والاثنين، اقتحم الجيش مدينتي رام الله (وسط) والخليل (جنوب)، وأغلق مقري "اتحاد لجان العمل الزراعي" (أهلية مستقلة)، بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقال الجيش إن قواته اعتقلت 8 فلسطينيين خلال الاقتحام، واستدعت 14 آخرين للتحقيق، لافتة إلى مصادرة أموال وأجهزة حاسوب ومعدات وأثاث، إضافة لمواد وصفها بـ"التحريضية"، دون الكشف عن طبيعتها.
وشددت الوزارة على أن "هذه الاعتداءات تمثل خرقاً جسيماً لالتزامات إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية المؤسسات المحلية والعاملين في المجال الإنساني".
وأكدت أن "تكرار الهجمات على المؤسسات الإغاثية والتنموية يعكس نمطا ممنهجا يستهدف المدنيين ويقوض الجهود الإنسانية".
وحملت إسرائيل، المسئولية القانونية الكاملة عن تلك الانتهاكات، مؤكدة أن "احترام القانون الدولي وواجبات السلطة القائمة بالاحتلال يعد أساسا لأي بيئة آمنة ومستقرة".
وشددت على أن "المساس بالمؤسسات الإغاثية والحقوقية يقوض الجهود الرامية للحفاظ على الاستقرار وتقديم الخدمات الإنسانية للسكان المدنيين".
ودعت المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، "إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المؤسسات المدنية الفلسطينية ومنع تكرار هذه الانتهاكات، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة وفق المعايير الدولية".
ومنذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، استشهد ما لا يقل عن 1087 فلسطينيا في الضفة الغربية برصاص الجيش والمستوطنين، وأُصيب نحو 11 ألفاً، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.
وأسفرت الحرب في غزة عن أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار هائل قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.