انتقد نائبان في البرلمان السوداني، تمديد حالة الطواريء بولايتي شمال كردفان وكسلا.
وقال النائب من حركة "الإصلاح الأن" حسن عثمان رزق، لصحيفة "الجريدة" السودانية، في عددها الصادر اليوم الخميس، إن قرار فض شراكتهم مع الحزب الحاكم وانسحابهم من الجهازين التنفيذي والتشريعي سار، إلا أنهم في انتظار رد وزير الداخلية أحمد بلال عثمان على مسألة مستعجلة، كان هو ضمن الموقعين عليها بشأن قتل المتظاهرين.
وأضاف رزق أنه من المرجح أن يمثل الوزير، يوم الاثنين المقبل، بعد أن كان مثوله متوقعا أمس الأربعاء، منتقدا بشدة تمديد أعلان الطوارىء في كسلا وشمال كردفان.
وفند رزق الأسباب التي ساقها المرسومين الجمهورين للتمديد، كالإتجار بالبشر وتهريب السلاح والمخدرات والذهب، بجانب السيارات غير المقننة، قائلا إن الدواعي المذكورة ليس سببا لاعلان الطواريء لأنها جرائم يعالجها القانون الجنائي.
ورأي رزق أن ولاية الأحمر كانت الأحق بفرض الطواريء؛ لأن المخدرات تدخل في ميناء بورتسودان بالحاويات، أما فيما يتعلق بالذهب فكذلك كان من الأجدى أن تنفذ الطوارىء في الخرطوم التي يهرب الذهب فيها عبر بوابة مطار الخرطوم الدولي، وكذلك القطارف التي تعد معبرا لتجارة تهريب البشر وفيها مناطق محتلة، وهي "الفشقة" بجانب "حلايب".
فيما رأي النائب المستقبل مبارك النور، عدم وجود أي مبرر لتمديد حالة الطوارء في ولايتي كسلا وشمال كردفان.
وأبدى النور استياءه من تعامل رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، متهما أياه باقصائه باستمرار من التحدث في المواضيع المهمة المطروحة أمام البرلمان.
وقال النور: "رئيس البرلمان يمارس دكتاتورية مفرطة تجاهنا لحجب الرأي الناقد، وأدعوه إلى العودة لرشده".
ووافق البرلمان السوداني، أمس الأربعاء، على تمديد حالة الطوارئ حتى يونيو المقبل، في ولايتي كسلا (شرق)، وشمال كردفان (جنوب).
وعقب اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في 19 ديسمبر الماضي، أعلن السودان فرض حالة الطوارئ في ولايات القضارف (شرق)، والنيل الأبيض (جنوب)، ومدن دنقلا وبربر وعطبرة (شمال).