كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الحكومة اليوم، لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر بحضور عدد من الوزراء.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، إن الحكومة تعمل على التصدى للمشكلات التي تواجه المواطنين بالطرق كافة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر من المشكلات التاريخية في مصر والتي تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على الوصول لحل لها.
وأضاف أنه خلال السنوات الماضية كانت هناك مطالبات من الملاك لإيجاد توازن في هذه العلاقة، متابعًا أن القرار التي سيتم اتخاذه في هذا الأمر بالتعاون مع مجلس النواب لن يضر بالمستأجرين، لافتا إلى توفيره مميزات لهم خلال الفترة الانتقالية التي سينص عليها القانون.
وأوضح أن تعديلات القانون الجديد تشمل الإيجار السكني والتجاري وكل أنواع العلاقات الإيجارية، وسيتم مناقشة المجتمع المدني في هذه الأزمة، لافتًا إلى أن أول تحرك كان من الحكومة اليوم أثناء الاجتماع حيث حضر رؤساء اللجان النوعية في اجتماع مجلس الوزراء.
وتابع أنه من المقرر أن تتواجد فترة انتقالية القانون سيحددها بمشاركة الحوار المجتمعي من خلال اللجنة التي وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس بتشكيلها للعمل على صياغة مشروع القانون، مضيفًا أن أول اجتماعات هذه اللجنة سيكون الأسبوع المقبل.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.