علق أحمد بهاء، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، على الأخبار المتداولة حول زعم بيع المياه للفلاحين، قائلًا إن فلسفة قانون الموارد المائية والري تأتي في محورين، وهما حماية الأصول الضخمة ذات الصلة، وعدالة توزيع الموارد.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن فلسفة القانون ليس لها علاقة بأنه سيتم بيع المياه للفلاحين، مؤكدًا أن المبادرات القومية في هذا الشأن تتجه لمصلحة المواطن.
ونفى الجدل المثار حول فرض رسوم على «مواتير المياه» المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، موضحًا أن تبطين الترع يتم مجانًا بالكامل أيضًا.
ونفى حزب حماة وطن ما تردد من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي أشاعت توجه الحكومة ومجلس النواب عرض مشروع قانون الموارد المائية والري، بزعم بيع المياه للفلاح.
وأكد الحزب، في بيان إعلامي، أن كل ما تردد لا يخرج عن كونه شائعات ترددها قوى الشر لتأجيج الرأي العام، وأنه لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، لافتا إلى التزام الحكومة بتوفير المياه للمنتفعين بالقطاع الزراعي كافة، وأن الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث والمبادرة الرئاسية الحالية لتبطين الترع دون تحصيل أي رسوم من الفلاحين؛ بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية، منوهًا بانحياز الرئيس السيسي للفلاح المصري وحرصه على مصلحته.