وانتُخب شهباز شريف (72 عاما) الذي كان رئيسا للحكومة من أبريل 2022 إلى أغسطس 2023، بأغلبية 201 صوت مقابل 92 لعمر أيوب خان المدعوم من رئيس الحكومة السابق عمران خان، بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات الثامن من فبراير التي شابتها اتهامات بالتزوير، بحسب تقارير.

* من هو شهباز شريف؟

ولد شريف في مدينة لاهور بشرق البلاد لعائلة ثرية تعود أصولها إلى كشمير تعمل في تجارة الصلب، وبدأ مسيرته السياسية رئيسا لحكومة ولاية البنجاب في عام 1997.

ولكن عندما أُطيح بشقيقه الأكبر من رئاسة الوزراء في انقلاب عسكري عام 1999 أحاطت الاضطرابات السياسية بشهباز فانتقل للعيش بالخارج.

دخل شهباز شريف حلبة السياسة على المستوى الوطني عندما صار زعيما لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف.

وتزعم شريف المعارضة وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي تولى مسؤوليته بعد شقيقه، منذ أغسطس 2018.

ولم يسلم شهباز شريف كغالبية أفراد عائلته، من الاتهامات بالمحسوبية، لكنه استطاع أن يرد على كل الانتقادات والاتهامات، وأن ينتقل من زعامة المعارضة إلى الأغلبية الدستورية.

انتخب البرلمان الباكستاني شريف، زعيم المعارضة، لرئاسة الوزراء للمرة الأولى بعد عزل عمران خان في 11 أبريل 2022.

تزوج شهباز شريف مرتين، وله ولدان وبنتان من زواجه الأول. ويعمل أحد ابنيه بالسياسة.

* اتهامات بالتزوير

من جانبه، أكد عمران خان الذي لا يزال مسجوناً منذ أغسطس حيث يواجه أحكاما طويلة، أن الانتخابات تم تزويرها بوقاحة، من أجل منع حزبه من العودة إلى السلطة، على حد تعبيره.

ومن أجل العودة إلى السلطة، اضطر شهباز شريف وحزبه "الرابطة الإسلامية الباكستانية" إلى تشكيل تحالف مع منافسهما التاريخي، حزب الشعب الباكستاني الذي تديره أسرة رئيسة الوزراء السابقة التي تم اغتيالها بنظير بوتو، ومع عدد من الأطراف الأصغر حجما.

في المقابل حصل حزب الشعب على وعد بمنح منصب الرئيس لزعيم الحزب آصف علي زرداري، زوج بوتو.

وشهدت الجلسة البرلمانية اليوم نقاشات حادة وتبادل شتائم مع أنصار عمران خان الذي يتمتع بشعبية كبيرة، والذي شغل قبل شهباز شريف منصب رئيس الوزراء بين عامي 2018 و2022، قبل أن يُطاح بمذكرة لحجب الثقة.

ومن المقرر أن يؤدي شهباز شريف اليمين الدستورية الاثنين لولاية مدتها خمس سنوات.

ولم ينجح أي رئيس وزراء في باكستان حتى الآن في الاحتفاظ بمنصبه حتى نهاية الولاية.

* تحديات جسيمة

على الصعيد الداخلي، تبدو باكستان على وشك مواجهة اختبار صعب، بعد فشل القيادات السياسية المتعاقبة في إخراجها من أزمات اقتصادية وأمنية تعصف بها، فلم تحقق أي منها أهدافها، لاسيما فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية، لذا يفقد الشعب الثقة في أن الحكومة الجديدة سوف تحل مشاكله، ما يضعها أمام تحديات كبيرة حتى قبل تشكيلها، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

على الصعيد الخارجي، ثمة ملفات تنتظر الحكومة الجديدة للتعامل معها، أبرزها التهديدات على الحدود مع إيران، وملف تحسين العلاقات مع أفغانستان التي تحكمها حاليًا حركة طالبان، وكذلك الخلافات مع الهند، حيث خاض البلدان حروبا بسبب النزاع على إقليم كشمير.

* التغلب على التحديات

أجرى شهباز تقييما للصعوبات التي تنتظره، قائلا "إذا قررنا بشكل مشترك تغيير مصير باكستان، فعندئذ سنتمكن من التغلب معاً على هذه التحديات، المرتفعة مثل جبال الهيمالايا والواسعة كالمحيطات".

وفي ظل حكومته الأولى، اقتربت باكستان المثقلة بالديون والمفتقرة إلى السيولة، من التخلف عن السداد ولم تتجنب الأسوأ إلا بفضل خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

ويبدو أن لا مفر من خطة مساعدات جديدة وضعها صندوق النقد الدولي ومن المقرر التفاوض بشأنها في الأشهر المقبلة، مقابل اتخاذ تدابير تقشفية يبدو أنها لا تحظى بشعبية كبيرة.

وتساءل شريف: "هل يمكن لباكستان التي تمتلك أسلحة نووية أن تستمر مع عبء الديون؟" مضيفاً: "ستستمر إذا قررنا بشكل جماعي العلاج العميق وتغيير النظام".